«خطر داهم» أزمة الطاقة في أوروبا ترفع تكاليف الإنتاج وتثقل كاهل المستهلكين

«خطر داهم» أزمة الطاقة في أوروبا ترفع تكاليف الإنتاج وتثقل كاهل المستهلكين

[gpt

تعاني المصانع الأوروبية من أزمة متجددة في تكاليف الطاقة، إذ شهدت أسعار الكهرباء في أسواق الجملة ارتفاعًا ملحوظًا، مما يجعل تشغيل بعض المنشآت الصناعية غير مجدٍ اقتصاديًا خلال فترات معينة من اليوم.

في ألمانيا، يقوم مدير أحد مصانع الحديد بأخذ احتياطه، حيث يتلقى رسائل إلكترونية يومية توضح الأسعار المتوقعة للكهرباء في اليوم التالي، ما يساعده في تحديد الأوقات المناسبة لتشغيل المصنع بتكاليف مناسبة. وقد أدت الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء الى اضطرار المصنع، الذي يملكه مجموعة “فيرالبى” الإيطالية، إلى التوقف عن الإنتاج عدة مرات هذا الخريف، رغم وجود طلبات تتطلب الوفاء بها.

تعد هذه الأوضاع بداية لأزمة طاقة أوروبية جديدة خلال أقل من خمس سنوات، حيث بدأت آثار هذه الأزمة تظهر جليًا في الأسواق. وتُباع عقود الكهرباء المخصصة للتسليم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحوالي 200 يورو لكل ميجاواط/ساعة، أي ما يقرب من ضعف أسعار الشتاء الماضي، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة المفاجئة في أسعار الغاز الطبيعي.

تجاوزت تداعيات ارتفاع أسعار الكهرباء قوة قطاع الصلب في ألمانيا، مهددة استمرار الإنتاج الصناعي في مختلف أرجاء أوروبا. وقد تؤدي هذه الضغوط إلى زيادة التضخم وتمرير الزيادات في التكاليف إلى فواتير الأسر، كما تُخاطر هذه التطورات بإضعاف القدرة التنافسية للمنطقة، واختبار متانة الاقتصاد الأوروبي أمام هذه الصدمة الطاقية الجديدة.

تتأثر العديد من الشركات كثيفة استهلاك الطاقة بتقلبات السوق، حيث تعتمد على الشراء الفوري لجزء كبير من احتياجاتها من الكهرباء. مصنع “فيرالبى” للصلب هو أحد هذه المصانع، حيث يعتمد على الكهرباء لتشغيل أفرانه ويشتري احتياجاته على مقربة من موعد التسليم.

تختلف الشركات في مدى تعرضها لتقلبات الأسعار بناءً على أسلوب الشراء المتبع. فأسعار اليوم التالي تعكس التكاليف الفورية للكهرباء وتتأثر بعوامل متعددة، بينما تعكس العقود الأطول أجلًا توقعات أوسع تشمل تكاليف الوقود والنشاط الاقتصادي.

سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا يصل إلى ثلاثة أضعاف مستواها قبل عام، حيث أدى النزاع في الشرق الأوسط إلى تقييد العرض العالمي وزيادة المنافسة على الغاز مع السوق الآسيوية، مما منع مصادر الطاقة الأرخص من تلبية الطلب.

برغم هذا الارتفاع، تبقى الأسعار أقل بكثير من المستويات القياسية التي سببتها أزمة الطاقة في عام 2022 والتي دفعت دول المنطقة لتخفيف نقص الغاز من روسيا. والقلق الحقيقي في هذه المرحلة ليس فقط من الارتفاع المفاجئ للأسعار، بل من إمكانية استمرار الأسعار المرتفعة طوال فصل الشتاء.

لا يزال التأثير الفعلي لارتفاع الأسعار محجوبًا حتى الآن، حيث يستفيد ملايين الأسر من التعريفات الثابتة أو المنظمة، وتقوم العديد من الشركات الكبيرة بشراء الكهرباء مسبقًا. لكن هذه الحواجز ليست دائمة، مما يعني أن استمرارية تلك الارتفاعات ستنعكس بالأخير على المستهلكين مع تجديد العقود.

وبدينامه السوق الحالية، بدأت بعض شركات الطاقة في رفع أسعارها، ومن بينها شركة “إن بي دبليو” الألمانية التي أعلنت عن زيادة بنسبة 3.3% في تعرفة الكهرباء المنزلية اعتبارًا من يناير 2027. وفي محاولة للتخفيف من آثار تلك الزيادات، اتفق الائتلاف الحاكم الألماني على خفض ضريبة الكهرباء في العام المقبل.

تابعوا آخر أخبار موقعنا على


Google News

أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة،  قم بوضع النقطة في نهاية  كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،

تواجه المنشآت الصناعية في أوروبا موجة متجددة من أزمات تكاليف الطاقة، حيث سجلت أسعار الكهرباء في أسواق الجملة ارتفاعات ملحوظة، الأمر الذي جعل تشغيل بعض المصانع غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية في فترات زمنية محددة من اليوم.

وتأتي هذه التحديات في وقت يسعى فيه القطاع الصناعي الأوروبي للحفاظ على استدامته، مما يضع القدرات الإنتاجية تحت ضغط كبير يتطلب استراتيجيات تشغيل مرنة لمواجهة تقلبات السوق.

وفي ألمانيا، ينتهج مدير أحد مصانع الحديد أسلوباً احترازياً، إذ يعتمد على رسائل إلكترونية يومية ترصد التوقعات السعرية للكهرباء في اليوم التالي، وذلك لتحديد المواعيد الأكثر ملاءمة للتشغيل بأقل التكاليف الممكنة، وقد تسببت هذه القفزات السعرية في اضطرار المصنع التابع لمجموعة “فيرالبى” الإيطالية إلى تعليق الإنتاج عدة مرات خلال فصل الخريف، على الرغم من وجود طلبات فعلية تتطلب التنفيذ.

تمثل هذه الظروف بداية لأزمة طاقة أوروبية جديدة تلوح في الأفق بعد مرور أقل من خمس سنوات، وقد بدأت آثارها تظهر بوضوح في الأسواق نتيجة الزيادة المفاجئة في أسعار الغاز الطبيعي، وهو ما يوضح الجدول التالي حول تباين الأسعار:

الفترة الزمنية سعر عقود الكهرباء (لكل ميجاواط/ساعة)
شتاء العام الماضي حوالي 100 يورو
الأشهر الثلاثة المقبلة حوالي 200 يورو

ولم تتوقف تداعيات ارتفاع أسعار الكهرباء عند قطاع الصلب في ألمانيا فحسب، بل امتدت لتهدد استمرارية الإنتاج الصناعي في مختلف أنحاء القارة الأوروبية، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم ونقل هذه التكاليف الإضافية إلى فواتير الأسر، فضلاً عن المخاطرة بإضعاف التنافسية الإقليمية واختبار مدى متانة الاقتصاد الأوروبي أمام هذه الصدمة الطاقية.

وتتأثر العديد من الشركات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة بتقلبات السوق الحادة، خاصة تلك التي تعتمد على الشراء الفوري لتغطية جزء كبير من احتياجاتها، ويعد مصنع “فيرالبى” للصلب نموذجاً لهذه الشركات، حيث يستخدم الكهرباء لتشغيل أفرانه ويقوم بشراء الطاقة في توقيتات قريبة جداً من موعد التسليم.

وتتباين درجة تعرض الشركات لتقلبات الأسعار بناءً على استراتيجية الشراء المتبعة، إذ تعكس أسعار “اليوم التالي” التكاليف الآنية والفورية، بينما تعبر العقود طويلة الأجل عن توقعات أوسع تشمل تكاليف الوقود ومؤشرات النشاط الاقتصادي العام.

وقد شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعاً وصل إلى ثلاثة أضعاف مستوياتها قبل عام، نتيجة النزاعات في منطقة الشرق الأوسط التي أدت إلى تقييد المعروض العالمي، وزيادة حدة التنافس مع الأسواق الآسيوية، مما حال دون وصول مصادر الطاقة الأرخص لتلبية الطلب الأوروبي.

ورغم هذا التصاعد، تظل الأسعار الحالية أدنى بكثير من المستويات القياسية التي شهدتها أزمة عام 2022 عندما سعت المنطقة لتعويض نقص الغاز الروسي، إلا أن القلق الحقيقي يكمن في احتمالية استمرار هذه الارتفاعات طوال فصل الشتاء المقبل.

ويظل التأثير الفعلي لهذه الزيادات محجوباً في الوقت الراهن، نظراً لاستفادة ملايين الأسر من تعريفات ثابتة أو منظمة، بينما تعتمد الشركات الكبرى على مشتريات مسبقة، لكن هذه الحواجز ليست دائمة، مما يعني أن استمرار الارتفاعات سينعكس حتماً على المستهلكين عند تجديد العقود.

وفي ظل ديناميكيات السوق الحالية، بدأت بعض شركات الطاقة في رفع أسعارها، ومن بينها شركة “إن بي دبليو” الألمانية التي أعلنت عن زيادة بنسبة 3.3% في تعرفة الكهرباء المنزلية اعتباراً من يناير 2027، وفي محاولة لتخفيف هذه الأعباء، اتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على خفض ضريبة الكهرباء خلال العام القادم.

تابعوا آخر أخبار موقعنا على