شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الوزارية الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، بعنوان «آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بهدف استعراض بيئة الاستثمار في جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون، وشرح أهم التطورات والتشريعات التي تدعم هذا الاتجاه، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين ممثلي القطاعين العام والخاص في الجانبين، ومناقشة التحديات التي تواجه تدفق الاستثمارات، ورسم مستقبل التعاون الاستثماري بما يتماشى مع رؤية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
مشاركة وزراء دول الخليج
وشارك في الجلسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبد الله بن علي الدبيخي، مساعد وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، ومحمد حسن الملاكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر، وأدار الجلسة الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف الإفريقية والأوروبية.
كلمة الوزيرة: العلاقات التاريخية والثقة المتبادلة
وفي كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذا المنتدى المهم الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقوم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة والمصالح المتكاملة، موضحة أن مصر ودول الخليج تمتلكان عناصر واعدة لتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي، وأن الاستثمارات الخليجية تُعد الأعلى في مصر، ولدينا فرص واعدة في مختلف القطاعات بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي.
دلالات المنتدى في زمن التحولات الاقتصادية
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية بسبب التحولات الاقتصادية والجيوسياسية السريعة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يتطلب شراكات استراتيجية أكثر عمقًا تعزز التكامل الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة المشتركة، مشيرة إلى أن التعاون المصري الخليجي يؤسس لشراكة قوية تمتد بين أسواق آسيا وأفريقيا وتنمي سلاسل القيمة الإقليمية.
الشراكة الاستثمارية بين مصر والخليج
وأوضحت أن مصر ودول مجلس التعاون تمتلكان مقومات اقتصادية واستثمارية تكاملية تُتيح بناء شراكات قوية ومستدامة، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد الشريك الاستثماري الأبرز لمصر، وأحد أكبر مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات الطاقة، العقارات، الخدمات المالية، السياحة، والزراعة، مضيفة أن هذه الشراكة يمكن تعميقها بما يتناسب مع الاهتمامات المشتركة والتغيرات العالمية والإقليمية الجديدة.
مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري
وانتقلت الوزيرة إلى استعراض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس قوة الأداء الاقتصادي، موضحة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع ليصل إلى نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي إلى نحو 4.4% مقارنة بنسبة 2.4% في العام السابق، وهذه الأرقام تعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات التي تدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
نموذج الاقتصاد المصري الجديد
وأشارت إلى أن هيكل النمو ومصادره تعكس نقاط قوة الاقتصاد المصري، حيث جاء مدفوعًا بالأداء الإيجابي لقطاعات رئيسية مثل السياحة، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تُعتبر ركائز أساسية للتنمية المستقبلية، مؤكدة أن مصر اعتمدت نموذجًا اقتصاديًا جديدًا من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تركز على استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو المستدام، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري.
منصة حافز لتعزيز البيئة الاستثمارية
كما أوضحت أن منصة «حافز» تُعد جسرًا رقميًا متكاملًا يربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية بهدف تقديم خدمات تمويلية وفنية واستشارية وبناء قدرات، مما يعزز بيئة الأعمال ويسمح للشركات، بمختلف أحجامها، بالوصول بسهولة إلى التمويلات والمبادرات المتاحة محليًا ودوليًا، مشيرة إلى أن حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ 2020 بلغ نحو 16 مليار دولار، بالإضافة إلى توفر تمويل منخفض التكلفة للشركات، سواء كانت مصرية أو أجنبية أو عربية، مما يمثل حافزًا مهمًا لزيادة الاستثمارات في مصر.
خطوات نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية
واختتمت كلمتها بالتأكيد على ثقتها في أن هذا المنتدى سيمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة المصرية الخليجية بما يدعم تحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام يقوم على الابتكار والاستثمار، مشددة على أن تجارب التعاون مع الإمارات وسلطنة عمان والبحرين تمثل مزيجًا من الخبرات المشتركة، مما يسهل البناء عليه لتعزيز الشراكات الاقتصادية، موضحة أن مصر تسعى للاستفادة من هذه التجارب من خلال لجان مشتركة مع شركائها لتحقيق دور فعال للمؤسسات وتحويل الأفكار إلى خطوات عملية تُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.