«نافذة جديدة للثقة» رشا عبد العال تطلق مبادرة للحوار مع مجتمع الأعمال لإصلاح النظام الضريبي

استقبلت السيدة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفدًا رفيع المستوى من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المثمر ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، بهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية المنشودة،

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة المصرية لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق رؤية مصر 2030، كما تعكس حرص مصلحة الضرائب على التواصل الفعال مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، بهدف تطوير السياسات الضريبية، وتسهيل الإجراءات، وتحقيق الامتثال الضريبي الطوعي،

تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

أكدت السيدة رشا عبد العال خلال الاجتماع على سعي مصلحة الضرائب المصرية الدائم لتعزيز الثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الاستماع الفعال لآرائهم ومقترحاتهم عبر حوار مؤسسي منظم، كما أشارت إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة المالية والمصلحة في تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية تهدف إلى تبسيط المعاملات الضريبية، وتحقيق الشفافية الكاملة، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية،

تسهيلات ضريبية جديدة

أوضحت السيدة عبد العال أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تم إطلاقها في شهر فبراير من عام 2025، تعتبر خطوة هامة نحو معالجة المشكلات المتراكمة وتسوية المنازعات الضريبية بإجراءات واضحة وسلسة، بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدّم نظامًا ضريبيًا مبسطًا خصيصًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع تحديد نسب ضريبية تتناسب بشكل عادل مع حجم الأعمال، وتوفير مميزات وإعفاءات ضريبية كبيرة، مما يشجع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الانخراط في الاقتصاد الرسمي،

تقليل غرامات التأخير

أكدت السيدة رشا عبد العال أن مبادرة التسهيلات الضريبية تضمنت نصًا قانونيًا واضحًا يحدد سقفًا لغرامات التأخير، بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، علاوة على ذلك، تضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل عام 2020، وذلك مقابل دفع نسبة معينة من الضريبة للمحاسبة التقديرية، وللقيام بالتسوية الخاصة بالحالات الدفترية، يتم دفع أصل الضريبة مع تجاوز 100% من غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية،

فتح الأبواب أمام أصحاب الأنشطة الجادة

أشارت السيدة عبد العال إلى أن مصلحة الضرائب تفتح أبوابها على مصراعيها لكل صاحب نشاط جاد وملتزم، مؤكدة أنه لا يوجد مجال للقلق من المعاملة الضريبية طالما تم الالتزام بالشفافية والإفصاح الكامل، وشددت على أهمية التعامل مع المسجلين ضريبيًا فقط، سواء في المعاملات التجارية التقليدية أو عبر المنصات الإلكترونية الحديثة،

نظام الفاتورة الإلكترونية

سلطت السيدة عبد العال الضوء على نظام الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة أنه بالتكامل مع نظام إدارة المخاطر، يتيح اكتشاف الفواتير الوهمية بشكل فوري وفعال، حيث يُحظر على الشركات المصدرة لتلك الفواتير المشبوهة التعامل عبر المنظومة بشكل كامل، كما يتمكن النظام من اكتشاف المتعاملين مع هذه الفواتير الوهمية، مما يسهم بشكل كبير في الحفاظ على العدالة الضريبية ومنع التلاعب، وأكدت أن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في تطوير المنظومة بشكل شامل ومتكامل، من خلال تحديث بيئة العمل وتدريب العاملين على أحدث التقنيات، بالإضافة إلى التحول الرقمي الكامل،

استجابة من جمعية رجال الأعمال

خلال اللقاء المثمر، أشاد ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالجهود الملموسة التي تبذلها مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وزيادة نطاق التواصل الفعال مع مجتمع الأعمال، وأكدوا حرصهم الشديد على دعم الدولة المصرية وزيادة الحصيلة الضريبية كمصدر رئيسي لتمويل الخزانة العامة، معتبرين ذلك نقلة نوعية حقيقية، على الرغم من وجود بعض التحديات التي تواجههم على أرض الواقع،

طلبات وتوصيات خاصة

أوضح ممثلو الجمعية أنهم يمثلون القطاع الخاص برؤية تنموية شاملة تسعى جاهدة لتحقيق الصالح العام، مشيرين إلى التحسن الملحوظ في أداء مصلحة الضرائب تحت قيادة نسائية واعية ومتمكنة، ومع ذلك، أشاروا إلى بعض الصعوبات العملية التي تواجههم، مثل الفروق بين حجم الأعمال المقدم وما يتم احتسابه فعليًا، وكذلك صعوبة استرداد الضمانات الجمركية في بعض الحالات،

واقترح الحضور إنشاء لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك لتسهيل وتسريع إجراءات استرداد الضمانات الجمركية، وأكدوا على ضرورة اعتماد المصروفات الضرورية واللازمة للنشاط، مثل تكاليف النقل، حتى في حالة عدم وجود فواتير رسمية، طالما كانت هذه المصروفات متناسبة مع حجم النشاط وطبيعته، كما شددوا على الحاجة الملحة لتغيير ثقافة الخوف من الضرائب، وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام الضريبي في تحقيق التنمية المستدامة،

حضور اللقاء

حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من الأستاذ مصطفى كوش، مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، والأستاذ محمد سرور، رئيس وحدة الرأي المسبق، ومن جانب جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حضر المهندس محمود حجازي، نائب رئيس إدارة الجمعية، والمهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة الجمعية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء المهندسين والاقتصاديين المتميزين،