لديك مبلغ تعتزم تخصيصه للاستثمار في الذهب.. لكن متى؟ دفع المبلغ كاملاً اليوم يعني الاستفادة بكامل السيولة إذا ارتفع السعر، وتحمّل الهبوط بكامل المبلغ أيضاً. أما تقسيم الشراء على دفعات فيمنح المشتري فرصاً للدخول بأسعار مختلفة، وقد يتركه يراقب السوق ترتفع بينما لا يزال جزء من أمواله نقداً.
خلال 2026، تحوّل هذا الاختيار إلى اختبار عملي؛ فقد شهد الذهب موجة صعود في بداية السنة، ثم تراجع إلى مستويات أدنى من سعر البداية بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.. فهل كان توزيع الشراء سيحمي المدخرات؟ وهل تختلف النتيجة إذا ارتبطت الدفعات بتراجع الأسعار بدلاً من مواعيد شهرية ثابتة؟
تُظهر بيانات MetalCharts أن سعر افتتاح 2 يناير/ كانون الثاني بلغ نحو 4,315 دولاراً للأونصة، وأن أعلى سعر داخل جلسة خلال الفترة بلغ نحو 5,597 دولاراً في 29 يناير. ثم بلغ سعر لقطة التقييم المستخدمة في هذا الاختبار 3,545.06 دولار للأونصة يوم 20 نوفمبر، بانخفاض يقارب 17.8% عن سعر افتتاح 2 يناير.
ولإظهار ما واجهه المستثمر بين نقطة البداية ونقطة التقييم، يعرض مسار تحرك سعر الذهب التالي الإغلاقات اليومية، مع إضافة آخر لقطة متاحة أثناء تداولات 20 نوفمبر. وهذا مسار سعر المعدن، قبل تكاليف شرائه وبيعه، وليس عائداً مضموناً لأي منتج استثماري.
ولا تعني هذه البيانات أن كل من اشترى الذهب خلال العام خسر؛ فمن اشترى ثم باع خلال إحدى موجات الصعود قد يكون حقق ربحاً. لكنها توضّح نتيجة الاحتفاظ حتى تاريخ التقييم، وهي نقطة النهاية الموحّدة التي نعتمدها في المقارنة.
لم يختفِ المشترون مع تراجع الأسعار. فبحسب مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات البنوك المركزية نحو 321 طناً خلال الربع الثالث من 2026، بينما أضافت صناديق الذهب المتداولة المدعومة بالمعدن نحو 211 طناً. وفي المقابل، انخفض الطلب على السبائك والعملات 19% على أساس سنوي إلى نحو 268 طناً.
وتكشف هذه الأرقام عن سوق يتحرك فيها مشترون بأهداف مختلفة؛ فالمؤسسة التي تنوّع احتياطياتها لسنوات لا تتخذ بالضرورة القرار نفسه الذي يتخذه مدخر قد يحتاج إلى أمواله قريباً.
من جانبه، تقول رئيسة قسم محللي الأسواق المالية في CG Invest،أسيل العرنكي، لـ CNBC عربية، إن قرار الشراء ينبغي ألا يستند إلى توقعات الأسعار وحدها، بل إلى تقييم المستويات السعرية وإدارة السيولة والأفق الاستثماري وقدرة المستثمر على تحمّل التقلبات.
وتعتقد بأن الشراء التدريجي يتيح بناء المراكز على مراحل بدلاً من توظيف كامل السيولة عند مستوى واحد، بما يحد من مخاطر سوء توقيت الدخول، “وإن كان لا يضمن تحقيق عوائد أعلى”.
طريقتان لتقسيم الشراء
فيما يعبّر المدير التنفيذي في شركة VI Markets، أحمد معطي عن رفضه شراء الذهب دفعة واحدة، ويضع التنويع في مقدمة الاعتبارات. ويوضح أنه يفضّل تخصيص ما بين 10% و15% من إجمالي المحفظة أو الثروة للذهب، ثم تقسيم المبلغ المخصص له على دفعات. وهذه النسبة تعبّر عن رأيه الاستثماري، وليست قاعدة موحّدة لجميع الأفراد.
أما توقيت الدفعات، فيربطه بالتراجع السعري. ويقول: “مع كل تراجع يتراوح بين 3% و5% في أسعار الذهب، أشتري كمية إضافية من المبلغ المخصص للاستثمار فيه”.
ويشير أيضاً إلى نهج آخر يناسب أصحاب الدخل الشهري الثابت، يقوم على تخصيص جزء منه لشراء الذهب بانتظام أياً كان سعره، بهدف الادخار على المدى الطويل.
والفرق أن المشتري الشهري يواصل الشراء خلال الصعود والهبوط، بينما ينتظر مشتري التراجعات تحقق شرط سعري. فإذا ارتفع الذهب دون بلوغ ذلك الشرط، تبقى الأموال المخصصة للدفعات التالية نقداً.
لاختبار أثر هذا الفرق، خصصت محاكاة نظرية أجرتها CNBC عربية ميزانية قدرها 1,000 دولار للذهب وحده، متاحة بالكامل عند بداية كل سيناريو. وبالتالي، لا تختبر هذه المقارنة نسبة الذهب داخل ثروة المستثمر، بل تختبر كيفية توظيف الميزانية المخصصة له.
استناداً إلى فكرة معطي، اختبرنا شراء دفعة أولى بقيمة 200 دولار، ثم دفعات إضافية بقيمة 200 دولار كلما انخفض السعر 5% من سعر آخر شراء، حتى خمس دفعات كحد أقصى.
حجم الدفعات والبدء فوراً من افتراضاتنا التوضيحية؛ أما قياس التراجع من آخر شراء فهو القاعدة المحددة لهذا الاختبار، وليس تفصيلاً ورد صراحة في رد الضيف.
وافترضنا وجود أوامر شراء عند المستويات المحددة، وتنفيذها إذا بلغها أدنى سعر خلال الجلسة، بالسعر المحدد أو بسعر الافتتاح إذا كان أدنى منه. وقد تتفعّل أكثر من دفعة في اليوم نفسه. ولا يُرفع مستوى الأمر التالي لمجرد ارتفاع السوق؛ إذ يبقى مرتبطاً بآخر عملية شراء.
وقارنّا ذلك بشراء الألف دولار كاملة عند افتتاح يوم البداية، وبشراء شهري يُقسّم المبلغ بالتساوي على الأشهر من شهر البداية إلى نوفمبر. ويبدأ كل سيناريو عند افتتاح أول يوم مسجّل بالشهر في بيانات المصدر، مع اعتماد 2 يناير لبداية السنة.
وفي الطرق الثلاث، استخدمنا سعر التقييم نفسه: 3,545.06 دولار للأونصة في لقطة 20 نوفمبر. وأضفنا النقد غير المستخدم إلى قيمة الذهب في خطة التراجعات، دون احتساب عائد عليه. وتستبعد الحسابات الرسوم والضرائب وفروق البيع والشراء، وتفترض إمكان شراء كسور الأونصة.
ويوضح الإنفوغراف التالي نتيجة كل طريقة عند تغيير شهر البداية. وتُقرأ المقارنة داخل كل صف؛ لأن من بدأ في يناير احتفظ باستثماره مدة أطول ممن بدأ في أكتوبر أو نوفمبر.
عند البدء في يناير/ كانون الثاني، أصبحت قيمة الألف دولار نحو 821.55 دولاراً بالشراء دفعة واحدة، مقابل 804.01 دولارات بالشراء الشهري، و910.97 دولارات بخطة تراجعات 5%.
أي أن خطة التراجعات خفّضت الخسارة إلى نحو 89.03 دولاراً، مقابل 178.45 دولاراً للدفعة الواحدة. لكن الفرق البالغ 89.42 دولاراً يمثّل انخفاضاً في الخسارة، وليس ربحاً فوق رأس المال الأصلي.
ولفهم مصدر هذا الفرق، تتبّعنا مشتريات سيناريو يناير خطوة بخطوة، بدلاً من الاكتفاء بالنتيجة النهائية.
لم يشترِ هذا المستثمر بعد كل انخفاض من قمة جديدة؛ بل انتظر سعراً يقل 5% عن آخر شراء. لذلك، وبعد الدفعة الأولى في 2 يناير، لم تتفعّل الدفعة الثانية إلا في 10 يونيو، ثم الثالثة في 30 أكتوبر والرابعة في 19 نوفمبر، وفق بيانات المصدر.
وحتى لقطة التقييم، لم يتفعّل أمر الدفعة الخامسة، فبقيت 200 دولار نقداً. وأصبحت قيمة الذهب المشتَرى بنحو 800 دولار نحو 710.97 دولار، ليبلغ الإجمالي مع النقد 910.97 دولاراً.
وهذا يعني أن الاحتفاظ بسيولة غير معرّضة لهبوط الذهب ساهم في الحد من الخسارة، إلى جانب انخفاض أسعار المشتريات اللاحقة.
تغيّر ترتيب النتائج عند تغيير نقطة البداية. فمن بدأ في مارس انتهى بنحو 671.68 دولاراً عند الشراء دفعة واحدة، و746.20 دولاراً بخطة التراجعات، بينما أعطى الشراء الشهري نتيجة أفضل بلغت نحو 810.44 دولارات.
فالهبوط المبكر فعّل دفعات خطة التراجعات سريعاً، واستُنفدت ميزانيتها خلال مارس. أما الخطة الشهرية فاحتفظت بأموال لمشتريات لاحقة بأسعار أدنى.
ومن ثم، خفّضت قاعدة 5% الخسارة مقارنة بالدفعة الواحدة في جميع نقاط البداية المختبرة، لكنها لم تتفوق دائماً على الشراء الشهري.
وهذا اختبار لفترة محددة وقواعد تنفيذ محددة، ولا يثبت تفوّق الطريقة في كل الأسواق. كما أنه لا يختبر نهج العرنكي كاملاً؛ فتوصيتها تربط زيادة الاستثمار أيضاً باستقرار الأسعار والعوائد الحقيقية واتجاه الدولار، ولم تقدم شروطاً رقمية تسمح بتحويل هذه العناصر إلى قواعد تداول محددة.
السؤال الذي تطرحه النتائج يتجاوز طريقة الشراء: لماذا الاحتفاظ بالذهب أصلاً إذا انخفضت قيمته؟ أحد الأسباب أن المستثمرين لا يبدأون جميعاً في السنة نفسها ولا يقيّمون استثماراتهم على الأفق الزمني نفسه.
فبحسب مجلس الذهب العالمي، ارتفع الذهب بالدولار 25.5% في 2024 ونحو 67.4% في 2025. وفي المقابل، خسر 27.3% في 2013 وفق تثبيت لندن المسائي. وهذه عوائد سنوية مرجعية، قبل تكاليف الاستثمار، وليست ضماناً لتكرار الأداء أو تعويض أي خسارة مستقبلية.
كذلك، يحتفظ بعض المستثمرين بالذهب لتنويع المحفظة، لأنه قد يتحرك بشكل مختلف عن الأسهم والسندات في بعض الظروف. وتذكر البنوك المركزية التنويع والأداء أثناء الأزمات والمخاطر الجيوسياسية ضمن دوافع الاحتفاظ به. لكن دوره المحتمل في التنويع لا يجعل سعره محصناً ضد الهبوط.
ولا يدر الذهب فوائد أو توزيعات دورية؛ لذلك يعتمد العائد المباشر على تغيّر سعره بعد التكاليف. ومن يبحث عن حماية أموال يحتاج إليها قريباً يواجه احتمال الاضطرار إلى البيع بخسارة، حتى لو كان يراه استثماراً مناسباً على مدى أطول.
تحذّر العرنكي من اعتبار الهبوط إشارة كافية للدخول، قائلة إن “التصحيحات السعرية، مهما بلغت حدّتها، لا تعني بالضرورة انتهاء الضغوط البيعية أو الوصول إلى القاع السعري”.
وتفضّل بناء المراكز تدريجياً مع الاحتفاظ بجزء من السيولة، وربط زيادة الاستثمار بمؤشرات استقرار الأسعار وتطور العوائد الحقيقية واتجاه الدولار، بدلاً من الاعتماد على الانخفاض وحده.
وتبقى تكاليف الذهب الفعلي عاملاً إضافياً؛ فالسبائك الصغيرة تحمل عادة علاوة أعلى لكل غرام مقارنة بالكبيرة، وقد توجد تكاليف تخزين وتأمين. ولذلك، قد تختلف النتيجة الفعلية للمشتريات الصغيرة المتكررة عن المحاكاة التي تستبعد هذه التكاليف.
ما تكشفه الحسابات أن توزيع الشراء يستطيع تغيير حجم الخسارة وتوقيتها، لكنه لا يلغي مخاطر الذهب. فالاختيار يبدأ بموعد الحاجة إلى المال، وحجم المبلغ الذي يمكن تحمّل تقلبه، ثم يأتي قرار الشراء دفعة واحدة أو على مراحل.
وكما تقول العرنكي: “الهدف من إدارة الاستثمار ليس اقتناص القاع السعري، وإنما تحقيق أفضل توازن ممكن بين العائد المتوقع والمخاطر، ضمن محفظة متنوعة واستراتيجية استثمارية واضحة”.
