الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
أهمية المتحف المصري الكبير
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن المتحف المصري الكبير ليس فقط لمصر، بل يعتبر وجهة عالمية، ومن المقرر أن يستقطب ملايين الزوار من مختلف الدول، مضيفة أن هذا المتحف سيكون إضافة نوعية للسياحة الثقافية في مصر، كما يمثل مشروعًا تنمويًا متكاملاً يجمع بين السياحة والثقافة والترفيه، ويتميز بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، بالإضافة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية من قبل القطاع الخاص حول المتحف.
اللقاء مع الإعلامي ريتشارد كويست
جاء ذلك أثناء لقائها مع الإعلامي ريتشارد كويست على شبكة سي إن إن الدولية خلال زيارتها الأخيرة للعاصمة البريطانية لندن، حيث أكدت أن المتحف المصري الكبير، يعد أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة، ويحتوي على المقتنيات الكاملة للملك توت عنخ آمون، وأشارت إلى دوره في تعزيز رؤية الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بفضل البنية التحتية والمطارات التي تربط بين المواقع السياحية والشاطئية والأثرية.
مضاعف التشغيل في قطاع السياحة
وأكدت أن افتتاح المتحف المصري الكبير يحمل أهمية كبيرة من ناحية مضاعف التشغيل، حيث يُعتبر قطاع السياحة من القطاعات ذات التأثير الكبير على فرص العمل، حيث يُمكن لأي فرصة عمل مباشرة أن تخلق من 2 إلى 3 فرص عمل غير مباشرة، مما يعكس الأهمية الكبيرة للقطاع في سوق العمل المصري.
مسيرة التنمية الاقتصادية
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن جهود التنمية في الدولة المصرية، التي استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مما ساعد على تعزيز التنمية في مجالات متعددة مثل السياحة والصناعة والتصدير، وأكدت أن التطورات في البنية التحتية جعلت الاقتصاد أكثر استعدادًا لاستقطاب الاستثمارات خصوصًا في sectors مثل الطاقة المتجددة وصناعة الأدوية والغزل والنسيج، مشددة على وجود اتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى اتفاقية تجارة حرة مع قارة أفريقيا، وأن الحكومة عملت على تحسين مناخ الاستثمار لتعزيز فرص التصدير والتجارة المصرية للخارج.
تنوع الاقتصاد المصري
كما أكدت «المشاط» أن ما تُشير له التطورات يعكس التنوع في الاقتصاد المصري، بفضل القاعدة الصناعية التي تتمتع بها، والتقدم المستمر في مجالات التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأثر ذلك على زيادة معدلات النمو لتصل إلى 4.4% في العام المالي الماضي و5% في الربع الأخير، بالرغم من التحديات التي يشهدها قطاع قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية.
الوضع في المنطقة ومتانة الاقتصاد المصري
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك اتجاهًا نحو اتفاق سلام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشراكة مع الولايات المتحدة وقطر وتركيا، مما سيساهم في تعزيز حركة التجارة عبر قناة السويس، وهو ما يعني عودة 12% من حركة التجارة العالمية، مما سيساهم في تغيير المشهد الاقتصادي في المنطقة والعالم، كما أشارت إلى أن السياسات والإصلاحات المستمرة تعزز قدرة الدولة على الصمود في مواجهة التحديات.
استمرارية الإصلاحات الاقتصادية
وأوضحت أن الاقتصاد المصري تجاوز العديد من الأزمات المتكررة بفضل مرونته، وأن الحكومة مستمرة في جهود الإصلاح لتعزيز الشفافية والوضوح في السياسات الاقتصادية.