«أسعار ملتهبة» الحرارة والآفات الزراعية ترفع قيمة الفلفل الحلو في الأسواق المغربية

«أسعار ملتهبة» الحرارة والآفات الزراعية ترفع قيمة الفلفل الحلو في الأسواق المغربية

[gpt

وفي مدينة الدار البيضاء، تتراوح أسعار الفلفل الحلو بين 5 و9 دراهم للكيلوغرام في أسواق القرب ومحلات التقسيط، بينما تصل إلى ما بين 12.50 و17 درهما في المساحات التجارية الكبرى، ما يعكس تفاوتا واضحا في الأسعار بين قنوات البيع المختلفة.

الأمراض الزراعية والتقلبات المناخية وراء تراجع المحصول

وفي تشخيصه لأسباب الأزمة، أوضح أمين أمانة الله، فلاح ومصدر بجهة سوس، أن زراعة الفلفل تواجه منذ قرابة عامين تحديات صحية ومناخية متزايدة، في مقدمتها انتشار حشرة «التريبس»، التي تستهدف أزهار النبتة وتتسبب في اضطرابات تؤدي إلى تساقطها أو تشوه الثمار، وهو ما ينعكس سلبا على حجم الإنتاج وجودته.

وأشار المتحدث إلى أن ضعف التجهيزات والبنيات التحتية الفلاحية بالمغرب، مقارنة بدول منافسة مثل إسبانيا وهولندا، يزيد من صعوبة مواجهة هذه التحديات، خاصة في ظل الاعتماد على بيوت زراعية تقليدية لا توفر الحماية الكافية للمحاصيل من التقلبات الجوية وانتشار الآفات.

وأضاف أن الأزمة تفاقمت بسبب تأخر انطلاق الموسم الزراعي عن موعده المعتاد خلال شهر يوليوز، نتيجة نقص البذور، قبل أن تتعرض الشتلات لموجات حر شديدة خلال غشت وشتنبر، ما تسبب في إتلاف جزء منها وإضعاف الإنتاج.

ولفت أمانة الله إلى أن نقص البذور المقاومة للأمراض لا يقتصر على المغرب، بل يشكل تحديا حتى في مناطق إنتاج أوروبية، من بينها ألميريا الإسبانية. كما أوضح أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على التوازن البيولوجي للحشرات النافعة التي يعتمد عليها الفلاحون في المكافحة الطبيعية للآفات، إذ يؤدي اضطراب سلوكها إلى فقدان فعاليتها في حماية النباتات.

ورغم هذه الصعوبات، توقع الفلاح والمصدر تحسنا تدريجيا في وفرة الفلفل الحلو بالأسواق خلال الفترة المقبلة، مستندا إلى تراجع درجات الحرارة والتساقطات المطرية الأخيرة، التي ساهمت في تحسين الظروف المناخية وإنعاش الإنتاج نسبيا.

تراجع المساحات المزروعة وارتفاع كلفة الإنتاج

وفي سياق متصل، حذر المتحدث من أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، مقابل ضعف المداخيل وعدم القدرة على استرجاع رأس المال المستثمر، أصبح يدفع عددا من الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى تقليص نشاطهم أو مغادرة القطاع تفاديا لمزيد من الخسائر.

وقد انعكس هذا الوضع على المساحات المخصصة لزراعة الخضروات والطماطم بجهة سوس، التي تراجعت إلى ما دون 20 ألف هكتار، بالتزامن مع انخفاض مردودية الهكتار الواحد من الفلفل، بعدما كانت تتراوح بين 90 و100 طن، لتستقر حاليا في حدود 60 طنا.

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على صغار المنتجين، بل امتدت إلى كبار الفلاحين والمصدرين، الذين يواجهون بدورهم صعوبات مالية متزايدة، في ظل تراجع القدرة التنافسية للمنتوج المغربي من حيث الأسعار داخل الأسواق الخارجية، أمام منافسة منتجات دول مثل مصر وإسبانيا وتركيا.

كما تتزايد الأعباء التي يتحملها المستهلك النهائي بفعل ارتفاع مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع، بدءا من أسعار المحروقات ومواد التغليف، بما فيها البلاستيك والخشب، وصولا إلى تكاليف النقل والوساطة التجارية. ويضاف إلى ذلك النقص المتزايد في اليد العاملة المحلية، الذي دفع بعض الضيعات إلى الاستعانة بعمال قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لسد الخصاص.

وفي ختام حديثه، دعا أمين أمانة الله السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات عملية لدعم سلاسل الإنتاج الفلاحي الموجهة للسوق الوطنية، بما يضمن حماية الفلاحين من الإفلاس، والحفاظ على استمرارية النشاط الزراعي، وتعزيز وفرة المنتجات واستقرار أسعارها لفائدة المستهلكين.

أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة،  قم بوضع النقطة في نهاية  كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،

قناة البيع في مدينة الدار البيضاء سعر الكيلوغرام (بالدرهم)
أسواق القرب ومحلات التقسيط 5 – 9 دراهم
المساحات التجارية الكبرى 12.50 – 17 درهماً

الأمراض الزراعية والتقلبات المناخية وراء تراجع المحصول

وفي تشخيصه لمسببات هذه الأزمة، كشف أمين أمانة الله، وهو فلاح ومصدر بجهة سوس، أن زراعة الفلفل تواجه منذ نحو عامين تحديات صحية ومناخية متزايدة، حيث يتصدر انتشار حشرة «التريبس» هذه المشاكل كونها تستهدف أزهار النبتة وتسبب اضطرابات تؤدي إلى تساقطها أو تشوه الثمار، مما ينعكس بشكل مباشر وسلبي على كمية الإنتاج وجودته النهائية.

كما أشار المتحدث إلى أن ضعف التجهيزات والبنيات التحتية الفلاحية في المغرب، مقارنة بدول منافسة مثل إسبانيا وهولندا، يضاعف من صعوبة مواجهة هذه التحديات، خاصة في ظل الاعتماد على بيوت زراعية تقليدية لا توفر الحماية الكافية للمحاصيل من التقلبات الجوية وانتشار الآفات الزراعية.

وأضاف أن الأزمة تفاقمت بفعل تأخر انطلاق الموسم الزراعي عن موعده المعتاد في شهر يوليوز نتيجة نقص البذور، قبل أن تتعرض الشتلات لموجات حر شديدة خلال شهري غشت وشتنبر، الأمر الذي تسبب في إتلاف جزء منها وإضعاف الإنتاج العام.

ولفت أمانة الله إلى أن نقص البذور المقاومة للأمراض لا يقتصر على المغرب بل يشكل تحدياً حتى في مناطق إنتاج أوروبية مثل ألميريا الإسبانية، موضحاً أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على التوازن البيولوجي للحشرات النافعة التي يعتمد عليها الفلاحون في المكافحة الطبيعية، إذ يؤدي اضطراب سلوكها إلى فقدان فعاليتها في حماية النباتات.

ورغم هذه الصعوبات، توقع الفلاح والمصدر تحسناً تدريجياً في وفرة الفلفل الحلو بالأسواق خلال الفترة المقبلة، مستنداً في ذلك إلى تراجع درجات الحرارة والتساقطات المطرية الأخيرة التي ساهمت في تحسين الظروف المناخية وإنعاش الإنتاج نسبياً.

تراجع المساحات المزروعة وارتفاع كلفة الإنتاج

وفي سياق متصل، حذر المتحدث من أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل ضعف المداخيل وعدم القدرة على استرجاع رأس المال المستثمر، بات يدفع عدداً من الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى تقليص نشاطهم أو مغادرة القطاع بشكل نهائي تفادياً لمزيد من الخسائر المالية.

مؤشر الإنتاج بجهة سوس المعدل السابق / المعتاد المعدل الحالي
مساحات الخضروات والطماطم – أقل من 20 ألف هكتار
مردودية هكتار الفلفل 90 – 100 طن حوالي 60 طناً

ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على صغار المنتجين بل امتدت لتشمل كبار الفلاحين والمصدرين الذين يواجهون بدورهم صعوبات مالية متزايدة، وذلك في ظل تراجع القدرة التنافسية للمنتوج المغربي من حيث الأسعار داخل الأسواق الخارجية أمام منافسة شرسة من منتجات دول مثل مصر وإسبانيا وتركيا.

كما تتزايد الأعباء التي يتحملها المستهلك النهائي نتيجة ارتفاع تكاليف مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع، بدءاً من أسعار المحروقات ومواد التغليف كالبلاستيك والخشب، وصولاً إلى تكاليف النقل والوساطة التجارية، يضاف إلى ذلك النقص الحاد في اليد العاملة المحلية الذي دفع بعض الضيعات للاستعانة بعمال من دول إفريقيا جنوب الصحراء لسد هذا الخصاص.

وفي ختام حديثه، دعا أمين أمانة الله السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات عملية لدعم سلاسل الإنتاج الفلاحي الموجهة للسوق الوطنية، بما يضمن حماية الفلاحين من شبح الإفلاس والحفاظ على استمرارية النشاط الزراعي، مع تعزيز وفرة المنتجات واستقرار أسعارها لصالح المستهلكين.