حذر الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي، من تداعيات تصاعد التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز على أسواق المال العالمية، مؤكداً أن اضطرابات أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط يفاقمان الضغوط التضخمية، ويدفعان البنوك المركزية نحو تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً، بما ينعكس على أسعار الذهب والسندات والأسواق المالية.
ارتفاع التضخم يدفع البنوك المركزية للتشدد
وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الضغوط التضخمية المتزايدة تؤثر بشكل مباشر على مستويات معيشة الأفراد، وتفرض ضغوطاً سياسية على صناع القرار للإسراع في التوصل إلى حلول دائمة للأزمات القائمة.
وأشار إلى ارتفاع التضخم في الاتحاد الأوروبي من 1.7% في يناير 2026 إلى 4% في أكتوبر، رغم رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة.
وأضاف أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع من 2.4% في يناير إلى 3.7% في سبتمبر، ما يعزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.
النفط يتحول إلى سلعة سياسية
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار النفط أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالتطورات السياسية والعسكرية، موضحاً أن سعر خام برنت ارتفع من مستويات تتراوح بين 60 و64 دولاراً للبرميل مطلع 2026 إلى نحو 115 و116 دولاراً خلال تصاعد الصراع.
وأضاف أن الأسعار تراجعت لاحقاً مع مؤشرات التهدئة، قبل أن تعاود الارتفاع بفعل المخاوف المرتبطة باستمرار التوترات واضطراب سلاسل الشحن، مشيراً إلى أن علاوة المخاطر الجيوسياسية أصبحت عاملاً رئيسياً في تحديد أسعار النفط.
وفيما يتعلق بالذهب، أوضح غنيم أن العلاقة العكسية بين توقعات أسعار الفائدة وأسعار المعدن الأصفر تفسر جانباً من التراجعات الأخيرة، مع ارتفاع عوائد أذون وسندات الخزانة الأمريكية.
وأشار إلى تراجع الذهب من نحو 4600 دولار للأوقية في منتصف أغسطس إلى قرابة 3580 دولاراً، نتيجة توقعات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وأكد غنيم أن النظرة متوسطة وطويلة الأجل للذهب تظل إيجابية، باعتباره مخزناً للقيمة وأحد أهم مكونات الاحتياطيات الرسمية للدول، مضيفًا أن التوترات السياسية والعقوبات الاقتصادية وإعادة تشكيل النظام العالمي تدفع البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وزيادة حيازاتها من الذهب، وهو ما يوفر طلباً مستداماً قد يدعم الأسعار على المدى المتوسط والبعيد.
