يُعتبر قانون الإيجار القديم قضية مهمة تشغل بال ملايين المواطنين في مصر، وقد أحدثت تعديلاته الأخيرة جدلاً كبيرًا في الأوساط المصرية، بينما يرى الملاك أن هذه التعديلات هي خطوة ضرورية لاستعادة حقوقهم التي طال انتظارها، يطالب المستأجرون بمراجعتها بسبب التغييرات الجذرية التي قد تؤثر على استقرار سكنهم.
تعديل جوهري يغلق أبواب المماطلة
يعتبر أحد أبرز التعديلات المؤثرة هو النص الذي يمنع وقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية، حتى في حال رفع المستأجر دعوى قضائية أمام المحكمة، وهذا التعديل يسعى بشكل مباشر إلى القضاء على ظاهرة المماطلة والتحايل، التي كانت تسمح للمستأجرين بتعطيل تنفيذ أحكام الإخلاء لسنوات طويلة، مما كان يهدر حقوق الملاك ويطيل النزاعات القضائية بلا مبرر منطقي.
حالات الإخلاء الفوري لشقق الإيجار القديم
حددت القانون الجديد حالات واضحة يمكن فيها للمالك طلب الإخلاء الفوري للوحدة السكنية المؤجرة دون انتظار انتهاء مدة العقد، وذلك وفقًا للمادة السابعة من القانون، التي أضافت حالتين رئيسيتين إلى جانب أسباب الإخلاء التقليدية. وهما: إذا ثبت أن المستأجر أو من يُمد إليه العقد قد ترك الشقة مغلقة بشكل مستمر لمدة تتجاوز العام دون تقديم عذر مقبول، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
آلية طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء
لم يقتصر القانون على تحديد حالات الإخلاء فقط، بل وضع آلية سريعة لتنفيذ ذلك، ففي حال امتناع المستأجر عن تسليم الوحدة المؤجرة طواعية، يحق للمالك اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية الذي يملك سلطة إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع، وهذا الإجراء القضائي السريع يضمن للمالك استعادة ملكيته في أسرع وقت ممكن، مع احتفاظه الكامل بالحق في المطالبة بأي تعويضات قد تترتب على فترة الامتناع عن الإخلاء.
فلسفة القانون الجديد وتحقيق العدالة الناجزة
تعكس هذه التعديلات فلسفة تشريعية جديدة تهدف إلى تحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال حل النزاعات الإيجارية بسرعة وكفاءة، فالهدف النهائي هو بيئة إيجارية مستقرة، تحترم حقوق جميع الأطراف، وتطبق فيها ضوابط القانون بشكل حاسم، مما يساهم في استقرار سوق العقارات ويحفظ حقوق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور.