«استثمارات خليجية تتصدر المشهد في مصر مع فرص واعدة في شتى القطاعات»

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الوزارية الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي يحمل عنوان “آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، حيث تم استعراض بيئة الاستثمار في مصر ودول الخليج، إضافةً إلى أهم التطورات والتشريعات الداعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، كما تم مناقشة التحديات المتعلقة بتدفق الاستثمارات ورسم ملامح مستقبل التعاون الاستثماري بما يتماشى مع رؤية مصر ودول الخليج.

شارك في الجلسة كل من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار بدولة الإمارات العربية، وعبد الله بن علي الدبيخي، مساعد وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، ومحمد حسن الملاكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر، وأدار الجلسة الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف الإفريقية والأوروبية.

الروابط التاريخية بين مصر ودول الخليج

أعربت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها، عن سعادتها بالمشاركة في المنتدى المهم، الذي يعكس العلاقات التاريخية الوثيقة والروابط الأخوية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستند إلى الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، حيث أكدت أن مصر ودول الخليج تمتلكان مقومات واعدة لتدعيم الأمن الاقتصادي الإقليمي، مشيرةً إلى أن الاستثمارات الخليجية تُعتبر الأعلى في مصر، وهناك فرص واعدة في مختلف القطاعات نتيجة الإصلاحات الاقتصادية.

أهمية التوقيت للمنتدى

أكدت الوزيرة أن المنتدى يُعقد في وقت بالغ الأهمية، نظراً للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية السريعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وهو ما يستدعي بناء شراكات استراتيجية أعمق تعزز التكامل الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة المشتركة، مشيرةً إلى أن التعاون المصري الخليجي يُمهد لشراكة قوية تربط بين أسواق آسيا وأفريقيا وتعزز سلاسل القيمة الإقليمية.

الشراكة الاستثمارية ودورها

أوضحت أن مصر ودول مجلس التعاون تتمتع بمقومات اقتصادية واستثمارية متكاملة لبناء شراكات قوية ومستدامة، موضحةً أن دول مجلس التعاون تُعتبر الشريك الاستثماري الإقليمي الأبرز لمصر، وأحد أكبر المصادر للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الطاقة والعقارات والخدمات المالية والسياحة والزراعة، وأكدت على إمكانية توسيع هذه الشراكة لتلبية الاهتمامات المشتركة والتغيرات العالمية الجديدة، خصوصاً في ظل نجاح مصر في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر

أشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري يظهر قدرة واضحة على التعافي من الصدمات الخارجية، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنسبة 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي إلى نحو 4.4% مقارنة بنحو 2.4% في العام السابق، موضحةً أن هذا الأداء يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط الخارجية بفضل السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.

نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية

أوضحت أن هيكل نمو الاقتصاد ومصادره تعكس نقاط قوته، وجاء مدفوعاً بالأداء الإيجابي لقطاعات مهمة مثل السياحة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تُمثل ركائز أساسية للتنمية المستقبلية، كما أكدت أن مصر اعتمدت نموذجاً اقتصادياً يُركز على “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” والتي تستند إلى ثلاثة ركائز رئيسية تتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي، وتحويل هيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة لتكون محفزة للقطاع الخاص.

منصة حافز ودورها في تعزيز التعاون

كما أوضحت أن منصة “حافز” تُعد جسرًا رقميًا متكاملاً يربط مؤسسات القطاع الخاص بشركاء التنمية، حيث تسعى لتوفير خدمات تمويلية وفنية واستشارية وبناء القدرات، مما يُعزز بيئة الأعمال، ويمنح الشركات بمختلف أحجامها سهولة الوصول إلى التمويلات المحلية والدولية، مضيفةً أن حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ عام 2020 بلغ نحو 16 مليار دولار، وأشارت إلى أن التمويل منخفض التكلفة مُتاح للشركات المصرية والأجنبية والعربية، مما يُشكل عاملاً محفزًا لزيادة الاستثمارات في مصر.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن هذا المنتدى سيمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة المصرية الخليجية بما يدعم تحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام يعتمد على الابتكار والاستثمار، مُشيرةً إلى أن التجارب مع الإمارات وسلطنة عُمان والبحرين تعكس مزيجًا من الخبرات المشتركة، مما يُمكن بناء شراكات فعالة بسرعة، كما أكدت أن مصر تسعى لاستثمار هذه التجارب من خلال لجان مشتركة مع شركائها لتفعيل دور المؤسسات وتحويل الأفكار إلى خطوات عملية تُعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري.