في خطوة مفصلية لم يشهدها اليمن منذ أعوام، حقق الريال اليمني انتعاشًا ملحوظًا بنسبة تصل إلى 50% مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية، هذا التحسن اللافت في قيمة العملة يعزى إلى سلسلة من التدابير التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، والتي تشمل الحد من المضاربات في الأسواق المالية، وتكثيف الرقابة على شركات الصرافة، وإدارة السيولة النقدية لتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي.
التحديات المستمرة وأهمية الإجراءات الشاملة
لا تزال هذه المكاسب مهددة ما لم يتم تبني خطوات أكثر جذرية لضمان استدامتها، فعلى الرغم من التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال، والذي انخفض من حوالي 2900 إلى 1500 ريال للدولار الواحد، يؤكد خبراء الاقتصاد أن غياب إجراءات أعمق وأكثر شمولية قد يعيد الأزمة إلى نقطة البداية، خاصة في ظل الانقسامات المؤسسية بين صنعاء وعدن.
توحيد المنظومة المصرفية واستعادة الثقة
يشدد الخبير الاقتصادي الدكتور علي مهيوب العسلي على أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات أساسية لا يمكن تجاوزها إلا من خلال توحيد النظام المصرفي تحت إشراف البنك المركزي في عدن، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات المصرفية الرسمية، كما يحذر من أن الاعتماد على حلول مؤقتة قد يؤدي إلى عودة الأسواق السوداء، وتآكل الاحتياطيات النقدية، وفقدان الثقة في البنك المركزي.
حملة لمراقبة وضبط الأسعار
في سياق تعزيز جهود تحقيق الاستقرار، أطلق رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك حملة لمراقبة وضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وأكد بن بريك على ضرورة أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال إيجابًا على أسعار السلع الأساسية، مشددًا على أن الرقابة على الأسواق هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا من مختلف الجهات الحكومية.
نقل المؤسسات السيادية إلى عدن
تتزامن هذه الإجراءات مع مساعي الحكومة اليمنية لنقل العديد من مؤسساتها السيادية، مثل وزارتي المالية والخارجية، من الرياض إلى عدن، مما يعكس تصميمًا حقيقيًا على استعادة السيادة الوطنية والعمل بفاعلية داخل الأراضي اليمنية.
تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين
في ظل هذه التطورات الاقتصادية والسياسية، تواصل الحكومة إرساء دعائم لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، بما في ذلك معالجة التشوهات في السوق المحلية وضمان استجابة أكثر مرونة لاحتياجات المواطنين، تتضمن هذه الجهود المراقبة الفعالة للأسواق لضمان خفض الأسعار بما يتناسب مع تحسن قيمة العملة، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الوقود والمشتقات النفطية.
الالتزام بالإصلاحات الشاملة ودور القطاع الخاص
مع استمرار هذا الزخم الإصلاحي، تبقى الإنجازات قابلة للتحقق شريطة الالتزام بإجراءات متكاملة وعميقة، تشمل بالضرورة إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية وتوفير بيئة محفزة تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، إن انتعاش الريال اليمني يمثل بداية واعدة لمسيرة طويلة نحو التعافي الاقتصادي الشامل، الأمر الذي لا يزال يتطلب دعمًا سياسيًا ومؤسسيًا قويًا لضمان النجاح.