أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن انتهاء مجموعات العمل المُشكلة ضمن الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» من أعمالها، حيث قامت بدراسة فصول السردية ووضع مقترحاتها وملاحظاتها بشأن عدد من القضايا المهمة، مثل استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار والتجارة الخارجية، التنمية الصناعية، توطين التنمية والتخطيط الإقليمي، بالإضافة إلى الملاحظات المتعلقة بالتنمية البشرية.
ملاحظات ومقترحات الخبراء
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة كافة الملاحظات والمقترحات التي قدمتها مجموعات العمل والخبراء حول فصول السردية الوطنية، وفق الجدول الزمني المعلن.
تفاعل مجتمعي واسع
أضافت «المشاط» أن الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لم يكن مقتصرًا فقط على مجموعات العمل، بل اتسع من خلال تفاعل المجتمع عبر المقالات والكتابات البناءة التي أغنت النقاش حول هذا الموضوع الحيوي.
زخم الحوار الاقتصادي
عبّرت عن فرحتها بالزخم والتفاعل الكبير الذي أحدثته «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، حيث ساعدت في تعزيز الحوار الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع دائرة النقاش حول مستقبل مصر الاقتصادي، مشيرةً إلى استلام الوزارة العديد من المساهمات القيمة من خبراء وأكاديميين في مجال الاقتصاد، التي يتم الآن دراستها بدقة.
إطار شامل للتنمية
تمثل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطارًا شاملًا لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية، وذلك في ضوء المتغيرات السريعة التي تطرأ على الساحتين الإقليمية والدولية، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدين من البنية التحتية المتطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في إطار استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية مستمرة
تشمل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» مجموعة متسقة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف القطاعات، والتي يتم تنفيذها من قبل 25 جهة وفق توقيتات محددة، وذلك لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جلسات الحوار المجتمعي
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد دشنت جلسات الحوار المجتمعي في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، خلال سبتمبر الماضي، بمشاركة مجموعة واسعة من الوزراء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص، وكافة الأطراف المعنية.
توفير المعلومات للجمهور
كما أتاحت الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على الموقع الإلكتروني لها في 14 سبتمبر الماضي، مما يمكّن المتخصصين والمواطنين من الاطلاع على تفاصيلها.