«خطوة نحو الشفافية» الرقابة المالية تنشر أسعار صناديق الاستثمار على موقعها الإلكتروني

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا هامًا، هو القرار رقم 236 لسنة 2025، والذي يلزم شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتطوير بنيتها التكنولوجية، وذلك لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، وهذا القرار يأتي في إطار خطة الهيئة الطموحة للتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.

متطلبات الربط الإلكتروني

ينص القرار على ضرورة أن تقوم شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار، بتوفير البنية التكنولوجية المتطورة، وأنظمة الحماية وأمن المعلومات التي تحددها الهيئة، وذلك لضمان ربط فعال وآمن لقاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، ويشمل ذلك إتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة، بالإضافة إلى بيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق استثمار.

نقلة نوعية في الرقابة

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية حقيقية، في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار، فمن خلال الاعتماد على قواعد بيانات رقمية محدثة لحظيًا، ستتمكن الهيئة من تتبع حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق، بشكل مستمر ودقيق، وهذا يُسهم بشكل كبير في اكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة في وقتها الحقيقي.

استراتيجية التحول الرقمي

أوضح الدكتور محمد فريد، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يُعد خطوة أساسية، ضمن استراتيجية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية التي تتبناها الهيئة، وذلك بهدف بناء منظومة رقابية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا وتحليل البيانات، وبما يرفع من كفاءة الأسواق غير المصرفية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.

بيانات يومية وتقارير دورية

ألزمت الهيئة شركات خدمات الإدارة، بإعداد بيان يومي بصافي قيمة الوثيقة، وفقًا لآخر تحديث، وكذلك بيان يومي بصافي قيمة أصول كل صندوق استثمار، بالإضافة إلى بيان توزيعات الأرباح لكل صندوق متى تمت، سواء كانت نقدية أو في صورة وثائق مجانية.

حماية بيانات المستثمرين

وفقًا للقرار، تلتزم شركات خدمات الإدارة، بتجهيز بيانات حملة وثائق الصندوق، والتي تشمل الاسم الرباعي للمكتتب، ونوعه (ذكر/أنثى)، وجنسيته، وعنوانه، ورقم تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري أو سند الإنشاء للشخص الاعتباري، مع التأكيد على سرية تلك المعلومات، مع وضع ضوابط فنية صارمة لحماية وأمن المعلومات وضمان خصوصية المتعاملين.

مهلة لتوفيق الأوضاع

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات خدمات الإدارة مهلة ستة أشهر، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، لتوفيق أوضاعها، تمهيدًا للوصول إلى مستوى متقدم من الرقابة الرقمية والبيانات اللحظية.

متابعة لحظية لأسعار الوثائق

يساهم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، في إتاحة الفرصة للمستثمرين، لمتابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي، عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة I Invest، وذلك بعد انتهاء عمليات الربط الإلكتروني.

ضوابط عمل شركات خدمات الإدارة

وفقًا للضوابط المنظمة لعمل شركات خدمات الإدارة، فإن صناديق الاستثمار المفتوحة والعقارية، ملزمة بالتعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة، كما نصت على ألا يقل رأسمال شركة خدمات الإدارة عن 2 مليون جنيه، يدفع نصفها على الأقل عند التأسيس، مع توافر المواصفات الفنية والخبرات المهنية اللازمة لممارسة النشاط.

تطوير آليات صرف الأرباح

ألزمت الهيئة أمناء الحفظ، بالتأكد من وجود حسابات بنكية لدى عملائها، واستحداث التحويل على المحافظ الالكترونية والوسائل التكنولوجية لصرف الأرباح والعوائد، بما يعزز الشفافية والحفاظ على أعلى مستويات الأمان المالي.

دور شركات خدمات الإدارة

تعد شركات خدمات الإدارة، الجهة المسؤولة عن إدارة الجوانب الإدارية والفنية لصناديق الاستثمار، مثل تسجيل بيانات حملة الوثائق، وحساب صافي قيمة الوثيقة، وإعداد التقارير الدورية، ويهدف القرار إلى تمكين الهيئة من متابعة بيانات الصناديق لحظيًا، بما يضمن سلامة العمليات ودقة الإفصاحات وحماية حقوق المستثمرين، ويبلغ عدد الشركات العاملة في نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار 4 شركات.