قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن وثيقة ملكية الدولة أفسحت المجال للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية، حيث أقرت الوثيقة بالتخارج من قطاعات اقتصادية تستحوذ على حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي
جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة حسام هيبة، في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي استضافته القاهرة تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي”، بحضور العديد من الشخصيات المهمة، من بينهم اللواء بحري الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور جمال السعيدي، رئيس مجموعة القادة القابضة وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري.
الرؤية الحكومية للقطاع الاقتصادي
قال الرئيس التنفيذي للهيئة إن الحكومة المصرية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي في قطاعات محددة تمتلك فيها ميزة تنافسية مرتفعة، كالطاقة والسياحة والصناعة، لذا قامت الهيئة بإعداد خطة ترويجية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، وقد نجحنا في جذب استثمارات عربية وأجنبية في هذه القطاعات.
تحسين البيئة الاستثمارية
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة التعديلات التشريعية والإجرائية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة الاستثمارية، بدءًا من إطلاق قانون الاستثمار لعام 2017، وصولاً إلى الوضع الحالي حيث انتقلت الهيئة إلى مرحلة التأسيس الإلكتروني للشركات ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما تضم الهيئة إدارة مخصصة لرعاية المستثمرين ومركزًا لتسوية المنازعات، والنتيجة أن معظم التحديات التي يواجهها المستثمر تُحل في أقصر وقت ممكن، حيث لم يعد المستثمر يتعامل مع أفراد إنما مع منظومة متكاملة لخدمته، إلكترونياً وعلى أرض الواقع.
أهمية المستثمر العربي في مصر
أضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن المستثمر العربي الناجح في مصر يمثل عنصر الدعاية والترويج الأهم للاقتصاد المصري، لذا فإن توسعات المستثمرين الحاليين تحظى بنفس الحوافز الممنوحة للاستثمارات الجديدة.