زلزال عالمي يضرب سوق الذهب وتوجهات حاسمة تواجه المنتجين

تشهد التجارة العالمية في سوق الذهب تحولات جذرية على مستوى الهيكلة، حيث بدأت العديد من الدول المنتجة للمعدن النفيس في تعديل قواعد اللعبة التقليدية، وذلك عبر تقليل حجم المعروض الدولي وتوجيه الإنتاج نحو الاحتياطيات المحلية، وفقًا لما نشرته صحيفة سوزجو.

سياسات جديدة للدول المنتجة تقلص المعروض العالمي

تسعى عدة دول إلى تكثيف جهودها لتعظيم القيمة المضافة من خلال فرض قيود على تدفق المعدن الأصفر إلى خارج حدودها، ومن بين هذه الدول إندونيسيا التي تستعد لفرض ضريبة تصل إلى 15 بالمئة على صادرات الذهب ابتداءً من عام 2026، كما تعمل دول لاوس ومدغشقر وغانا والصين على زيادة نسبة إنتاجها المحلية التي تحتفظ بها ضمن احتياطياتها الاستراتيجية، بينما توجد قيود صارمة على صادرات الذهب الصينية منذ فترة طويلة.

توقعات الأسعار وموقف البنوك المركزية

إلى جانب أنماط قيود الإنتاج، تلعب البنوك المركزية دورًا هامًا في دعم السوق عبر تنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، وتشير تقديرات مؤسسة جولدمان ساكس إلى أن مشترياتها الشهرية للبنك المركزي ستستقر عند حوالي 91 طناً على المدى الطويل.

وفيما يخص توقعات الأسعار، حافظت المؤسسة على توقعاتها لنهاية عام 2027 عند 5400 دولار للأونصة، بينما عدلت توقعاتها قصيرة الأجل لخفض تقديرات عام 2026 من 4900 إلى 4650 دولارًا للأونصة، مع رفض توقعات أعلى.

الآثار الميدانية والضغوط قصيرة الأجل

على الرغم من نظرة طويلة المدى ذات النظرة الإيجابية، إلا أن سوق الذهب يواجه ضغوطًا فورية ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والذي يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بأصل لا يدر عائدًا مقارنة بالأصول الأخرى، وهذا ما انعكس في تراجع المعدن الأصفر في سبتمبر الماضي ليصل إلى حدود 4100 دولار للأونصة، مسجلًا تراجعًا بنحو 12 بالمئة عن ذروته الصيفية التي تجاوزت 5500 دولار.

بالنسبة للمقيمين، المستثمرين، والمتعاملين في أسواق الذهب الدولية، ففهم هذه التوجهات يدعو لمراقبة دقيقة لتحركات الأونصة، حيث ستتأثر أسعار الذهب بصراع محتدم بين سياسات البنوك المركزية المرتفعة، وتقليل المعروض الفعلي من قبل الدول المنتجة، مما يؤثر على الاتجاهات السعرية بشكل مباشر.

اقرأ أيضًا: قفزة جديدة بأسعار النفط وتجاوز برنت 101 دولار — مفاجآت اقتصادية جديدة يعلنها المركزي التركي