في خطوة حاسمة، أعلنت السلطات الأردنية عن حل شركة إعلامية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية، مع إحالة الشركة والجهات التابعة لها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين
يأتي هذا الإجراء في أعقاب قرار وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، بحظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين داخل المملكة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مما يضع قيودًا صارمة على أي تحركات أو فعاليات مرتبطة بالجماعة.
تفعيل إجراءات المساءلة القانونية
أكد الفراية أن أي نشاط تقوم به الجماعة، بغض النظر عن طبيعته، يعد مخالفة صريحة للقانون الأردني، ويستوجب المساءلة القانونية الفورية، معلنًا عن تسريع وتيرة عمل اللجنة المكلفة بمصادرة جميع ممتلكات الجماعة، وذلك وفقًا للأحكام القضائية ذات الصلة.
قيود مشددة على الانتساب والترويج
شدد وزير الداخلية على أن الانتساب إلى ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة يعتبر أمرًا محظورًا تمامًا، بالإضافة إلى حظر الترويج لأفكار الجماعة بأي شكل من الأشكال، تحت طائلة المساءلة القانونية، ما يمنع أي محاولة لنشر أو تداول أيديولوجيات الجماعة.
إغلاق المقار والمكاتب التابعة
أعلن الفراية عن قرار بإغلاق جميع المكاتب والمقار التي تستخدمها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة في مختلف أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالشراكة مع جهات أخرى، مؤكدًا أن أي مخالفة لهذا القرار ستواجه المساءلة القانونية، وهو ما يهدف إلى منع أي تجمعات أو أنشطة تنظيمية للجماعة.
منع التعامل والنشر المتعلق بالجماعة
وجه وزير الداخلية تنبيهًا شديد اللهجة إلى جميع القوى السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وأي جهات أخرى، بمنع التعامل أو النشر بأي شكل من الأشكال لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وكافة واجهاتها وأذرعها، وتحت طائلة المساءلة القانونية، بهدف قطع الطريق على أي دعم أو ترويج للجماعة.
الحرص على أمن المجتمع واستقراره
أوضح الفراية أن هذه القرارات تأتي انطلاقًا من حرص الدولة الأكيد على سلامة المجتمع الأردني، وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره، ما يعكس التزام الحكومة بحماية المجتمع من أي تهديدات محتملة.