أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.547 مليار دولار في عطاء جديد، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لتدبير الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.
تراجع سعر العائد
وأظهرت بيانات البنك أن سعر العائد تراجع إلى 3.749% مقارنةً بـ 4.25% في العطاء السابق الذي جرى في يونيو الماضي، مما يعني انخفاضاً قدره 0.501 نقطة مئوية، حيث تأثر ذلك بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة على الدولار خلال الفترة الماضية، ما انعكس إيجابًا على تكلفة الاقتراض بالدولار.
إعادة إصدار الأذون
وأوضح المركزي أن هذا الطرح يأتي كإعادة إصدار لأذون خزانة سابقة حان موعد استحقاقها، وذلك في إطار سياسة إدارة الدين قصيرة الأجل وسداد الالتزامات الخارجية في مواعيدها دون تأخير.
عطاءات مستقبلية
ومن المقرر أن يطرح المركزي المصري في ديسمبر المقبل عطاءين جديدين لأذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة إجمالية تبلغ 1.82 مليار دولار، وذلك ضمن جدول الإصدارات السنوي.
تنظيم العطاءات
ويذكر أن البنك المركزي المصري يعمل منذ عام 2012 على تنظيم ستة عطاءات سنويًا لبيع أذون خزانة مقومة بالدولار، تتزامن مع مواعيد استحقاق الإصدارات السابقة، كما يطرح عطاءين مقومين باليورو كل عام خلال شهري أغسطس ونوفمبر، وذلك في إطار تنويع أدوات الدين الأجنبي وتوسيع قاعدة المستثمرين.
تحقيق التوازن
يأتي هذا الطرح في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين احتياجات التمويل بالعملة الصعبة واستقرار سوق الصرف، مع الحفاظ على مستويات مقبولة من الدين قصير الأجل، بما يتسق مع توجهات السياسة النقدية الراهنة.
