التعليم , وجه الدكتور محمد عبداللطيف، بإرسال لجنة تحقيق عاجلة إلى إحدى المدارس الخاصة في منطقة التجمع الخامس، وذلك بعد انتشار شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق باحتجاز طالبة لساعات طويلة بسبب تأخر دفع المصروفات. وقد أكد المسؤولون اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال ثبوت المخالفات، مع تشديدهم على ضرورة التعامل بحزم مع أي انتهاكات في المدارس الخاصة أو الدولية، لضمان انتظام العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.
تفاصيل شكوى ولي الأمر لوزارة التعليم وواقعة الاحتجاز
تقدم ولي أمر الطفلة فريدة بشكوى عبر صفحته على فيسبوك، حيث أشار إلى أن إدارة المدرسة قامت باحتجاز ابنته مرتين لساعات طويلة بسبب تأخر دفع المصروفات، ورفضت المدرسة قبول المدفوعات عبر التحويل البنكي أو الفيزا، مُقتصرة على الدفع النقدي فقط.
أوضح الأب أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي منذ انضمام ابنته قبل أربع سنوات، حيث أكدت له إدارة المدرسة حينها على الهدف من توفير بيئة آمنة ونظيفة تسهم في بناء العلاقات الاجتماعية، وليس التركيز فقط على الجانب الأكاديمي. ومع مرور الوقت، لاحظ نمطًا تربويًا يعتمد على العقاب الجماعي، الذي تصاعد مؤخرًا ليصل إلى ما حدث مع ابنته.
حسب ما ورد في الشكوى، تم نقل الطفلة إلى فصل آخر يضم بنين وبنات أصغر سنًا، وجلست هناك لمدة ساعة ونصف دون أي تفسير، قبل أن تُعاد إلى فصلها الأصلي دون توضيح. وعندما توجه الأب للمدرسة، التقى مديرة العلاقات العامة التي أفادت بأن السبب هو تأخر دفع المصروفات، مُطالبة بعدم معاقبة الطفلة نتيجة لذلك.
وعند عودته إلى المنزل، اكتشف الأب أن ابنته كانت محتجزة من الساعة 10 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، أي ثلاث ساعات ونصف، شملت ساعتين بعد مغادرته، مع وجود 11 تلميذًا آخر في نفس الفصل، مما أدى إلى تواصل أولياء الأمور عبر مجموعات المدرسة لتقديم شكاوى مشابهة.
رد المدرسة والمخالفات الإدارية
أوضحت إدارة المدرسة، بعد التواصل مع ولي الأمر، أن الواقعة حدثت نتيجة خلط بين ابنته وفريدة أخرى، مقدمة اعتذارًا اعتبره الأب “متخبطًا”، مما زاد من شعورهم بوجود خلل إداري وتربوي يستدعي فتح تحقيق موسع. وأكدت الوزارة أن أي ممارسات تستخدم كوسيلة ضغط على أولياء الأمور تعتبر غير مقبولة، وأن التحقيق سيتضمن التحقق من صحة احتجاز الطلاب، ونظام تحصيل المصروفات، وتطبيق اللوائح الداخلية.
إجراءات وزارة التعليم والمتابعة
أفاد نائب وزير التربية والتعليم أن اللجنة ستبدأ عملها صباح الغد، وستقوم بتفقد المدرسة والتحقق من الواقعة، مع تقديم توصيات عاجلة في حال ثبوت أي مخالفة. وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المدارس الخاصة باللوائح والتعليمات الرسمية، بما في ذلك توفير طرق دفع متنوعة للمصروفات، وعدم معاقبة الطلاب نتيجة تأخر السداد من قبل أولياء الأمور.
كما شددت الوزارة على محاسبة أي إدارة مدرسية تمارس أساليب غير قانونية أو تتجاهل حقوق الطلاب، داعية أولياء الأمور للإبلاغ عن أي مخالفات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحترمة للجميع، والحفاظ على سير العملية التعليمية في كافة المدارس الخاصة والدولية على مستوى الجمهورية.