أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 236 لسنة 2025، والذي يلزم شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية المناسبة لربط قواعد بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة إلكترونيًا، وذلك في سياق خطة الهيئة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.
متطلبات القرار
ينص القرار على إلزام شركات خدمات الإدارة بتوفير البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية الخاصة بأمن المعلومات التي تحددها الهيئة، بالإضافة إلى تمكين هذه الشركات من ربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، مع ضرورة إتاحة بيانات الصندوق، والقيمة الاسمية للوثيقة، وبيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق استثمار.
أهمية القرار
أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذا القرار يمثل قفزة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار، حيث سيتيح الاعتماد على قواعد بيانات رقمية محدثة لحظيًا، وذلك لتتبع حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل دقيق ومستمر، مما يُساعد على اكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة في الوقت المناسب.
دور شركات خدمات الإدارة
تتولى شركات خدمات الإدارة إدارة الجوانب الإدارية والفنية لصناديق الاستثمار، مثل تسجيل بيانات حملة الوثائق، وحساب صافي قيمة الوثيقة، وإعداد التقارير الدورية، ويهدف القرار إلى تمكين الهيئة من متابعة بيانات الصناديق لحظيًا، بما يضمن سلامة العمليات ودقة الإفصاحات وحماية حقوق المستثمرين.
التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية
أضاف الدكتور محمد فريد أن هذا الإجراء يعد خطوة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية التي تتبناها الهيئة، بهدف بناء نظام رقابي متكامل يعتمد على التكنولوجيا وتحليل البيانات، مما يعزز كفاءة الأسواق غير المصرفية ويقوي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
التحديثات اليومية المطلوبة
كما ألزمت الهيئة شركات خدمات الإدارة بإعداد بيان يومي بصافي قيمة الوثيقة وفقًا لأحدث التحديثات، وبيان يومي بصافي قيمة أصول كل صندوق استثمار، بالإضافة إلى بيان توزيعات الأرباح لكل صندوق عند إصدارها، سواء كانت نقدية أو في شكل وثائق مجانية.
حماية البيانات
وفقًا للقرار، يجب على شركات خدمات الإدارة تجهيز بيانات حملة وثائق الصندوق، ومنها الاسم الرباعي للمكتتب، ونوعه (ذكر/أنثى)، وجنسيته، وعنوانه، ورقم تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين، ورقم السجل التجاري أو سند الإنشاء للأشخاص الاعتبارية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سرية هذه المعلومات، وفرض ضوابط فنية صارمة لحماية وأمن المعلومات وضمان خصوصية المتعاملين.
المهلة الممنوحة
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات خدمات الإدارة مهلة ستة أشهر بدءًا من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاعها، استعدادًا لتحقيق مستوى متقدم من الرقابة الرقمية والبيانات اللحظية.
استفادة المستثمرين
يساهم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في إتاحة الفرصة للمستثمرين لمتابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة I Invest، بعد الانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني.
ضوابط عمل الشركات
وفقًا للضوابط الخاصة بشركات خدمات الإدارة، فإن صناديق الاستثمار المفتوحة والعقارية ملزمة بالتعاقد مع إحدى الشركات المرخصة من الهيئة، كما نصت على ألا يقل رأسمال شركة خدمات الإدارة عن 2 مليون جنيه، يُدفع نصفها على الأقل عند التأسيس، مع ضرورة توافر المواصفات الفنية والخبرات المهنية اللازمة لممارسة النشاط.
عدد الشركات العاملة
يبلغ عدد الشركات التي تعمل في نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار نحو 4 شركات، وهي كاتليست، وFund Data، وبرايم، والمصرية لخدمات الإدارة.
إجراءات تطوير البنية التحتية
يأتي هذا القرار كجزء من حزمة الإجراءات التنظيمية التي تنفذها الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز التكامل بين الأنشطة مع رقابة لحظية فعالة تمكن الهيئة من تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين وبناء ثقة مستدامة في الأسواق المصرية.
مبادرات أخرى خلال العام الجاري
لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الرقابة اللحظية، اتخذت الهيئة عدة قرارات خلال العام الجاري، منها إلزام الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتعزيز بنيتها التكنولوجية والأمن السيبراني لديها، كما أُلزمت شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع بيانات الهيئة، وكذلك تسجيل بياناتها اللحظية والتاريخية على منصة الربط الإلكتروني.
التعاون مع اتحاد التمويل الاستهلاكي
كما ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة، وذلك في إطار حرص الهيئة على حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
التعاون مع الشركاء التكنولوجيين
كما وقع المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة FRA Sandbox عدة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات مثل إي فاينانس، وتكني، وGIG، وPlug & Play Egypt، وAUC Venture Lab، لتبادل البيانات والربط الإلكتروني.
متطلبات أمناء الحفظ
ألزمت الهيئة أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لدى عملائهم، واستحداث التحويل على المحافظ الإلكترونية والوسائل التكنولوجية لصرف الأرباح والعوائد، بما يعزز من الشفافية ويحافظ على أعلى مستويات الأمان المالي.