وزير المالية المصري
أداء الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي شهد اتجاهًا إيجابيًا، وأن الاستثمارات الخاصة نمت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى توفر مؤشرات متوازنة وجيدة تعزز من استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ومن الضروري الالتزام بتسهيل الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
استراتيجيات جديدة
خلال جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير في مؤتمر “الصناعة والنقل”، أعلن كجوك عن استراتيجيات متوسطة المدى، حيث سيتم البدء بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى طرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، مستهدفين إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي القادم.
السياسات الضريبية الجديدة
لفت الوزير إلى أن الهدف هو تقديم سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي، مع توفير مؤشرات مالية تمنح المستثمرين رؤية شاملة، وسيتم طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية إلى القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أهمية تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة، وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.
أولويات التصنيع والتصدير
أكد كجوك أن التصنيع والتصدير يعتبران أولوية وطنية ضمن السياسات المالية، وأن التوسع الكبير في معدلات إنتاج السلع يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، كما نعمل على توفير مزيد من الدعم للشركات والمصانع لزيادة الإنتاج.
التسهيلات الضريبية
أوضح شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى من “التسهيلات” قد شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، وتمكنّا من تحقيق تحول جوهري في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق “الفاتورة والإيصال الإلكتروني” ونظام الفحص بالعينة.
تعزيز التجارة الخارجية
أشار أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الهدف هو تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري من خلال إجراءات جمركية أكثر سهولة، مع مراعاة التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية ودعم تنافسية المنتجات في الخارج، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة تدعم مجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك