«طموحات طلاب جامعة بني سويف الأهلية في بناء مستقبل مشرق»

ـ قرار مجلس الجامعات الأهلية باستمرار قبول الطلاب بعد أحداث طردهم

بعد أن كشفنا تفاصيل هذه الواقعة على موقعنا الإلكتروني في 16 أكتوبر الحالي، تحت عنوان “كشف الحقيقة الغائبة في قبول طلاب بالمخالفة في جامعة بني سويف الأهلية”، وافق المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، برئاسة د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، على جميع المعلومات المنشورة، بعد الاطلاع على المستندات.

قرر المجلس استمرار قيد الطلاب الأربعة بشكل رسمي في جامعة بني سويف الأهلية، وفي نفس الكليات التي التحقوا بها منذ أكثر من عامين، رغم أن الجامعة كانت قد أعلنت سابقًا طردهم. كما أكد المجلس بشكل قاطع عدم نقلهم إلى جامعات أخرى، على الرغم من إعلان د. طارق على، القائم بعمل رئيس الجامعة، أنه اكتشف عدم قانونية قبولهم في كليات الطب وطب الأسنان والآداب، مما استدعى إعلانه عبر الفضائيات.

يبدو أن هناك محاولة لتصيد الأخطاء للإدارة السابقة، حيث زعم القائم بعمل رئيس الجامعة أن هؤلاء الطلاب قد قُبلوا بمعدلات أدنى من حد القبول المحدد من قبل إدارة الجامعة، وأنه لم يتم تسجيلهم في نظام المجلس طوال تلك السنوات. بعد صدور قرار مجلس الجامعات الأهلية، حرص د. طارق على استقبال الطلاب في مكتبه في الصباح وطمأنتهم وأولياء أمورهم بأن مصلحة الطالب هي الأولوية، وأن الجامعة ستوفر لهم الدعم والرعاية في بيئة آمنة تشجع على الإبداع.

اتخذ المجلس هذا القرار بعد دراسة شاملة لموقف الطلاب الذين لم يتم تسجيلهم مسبقًا، بحجة عدم استيفاء الحد الأدنى للقبول، كما حاول القائم بعمل رئيس الجامعة تصويره. وكما أكدنا في 15 أكتوبر، قمنا بنشر جميع التفاصيل والمستندات التي تدعم موقف الطلاب، والتي تبين سلامة قرار القبول وفقًا للقواعد المعمول بها للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية.

للأسف، لم يتم الاطلاع على المخاطبات الرسمية بين إدارة الجامعة ومجلس الجامعات الأهلية التي تؤكد صحة قبول الطلاب، وتم اعتبارها كمخالفة إدارية. حيث تم قبول الطلاب بموجب معايير مماثلة لتلك التي تتبعها الجامعات الأخرى، بإقصاء المواد الدينية من على شهاداتهم. ومما يثير الاستغراب، ذكر القائم بعمل رئيس الجامعة أنه تواصل مع د. ماهر مصباح، أمين المجلس، إلا أن الأخير كان على دراية بالموضوع منذ استلامه مهامه.

تزعم التقارير أن كلاً من القائم بعمل رئيس الجامعة وأمين مجلس الجامعات الأهلية كانا يتجنبان الرد على أي استفسارات تتعلق بالحالات الأربع من الطلاب، لأن اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية قد يسبب تبعات سلبية، حيث إن الطلاب غير مسؤولين عما حدث. كما كان من المقرر أن يتحول الطلاب إلى جامعات أخرى مما قد يدفعهم إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم.

بينما لم تقم الجامعة بإدراج الطلاب على نظام المجلس، أُرسل خطاب رسمي لمجلس الجامعات الأهلية في 15 أغسطس 2023 يحدد فيه الحد الأدنى للقبول في كليات الجامعة، إذ كان الحد الأدنى لكليتي الطب وطب الأسنان 80% و78% على التوالي، أما الكليات النظرية فكان الحد الأدنى 53%. ومع ذلك، لم يتضمن أي تغيير يتطلب حد أدنى مختلف لطلاب الثانوية الأزهرية.

برغم من أن القبول بالكليات المختلفة تمت وفقًا لمعدل يبني على خصم درجات المواد الدينية والشرعية، إلا أن ذلك لم يتم الاعتراف به من قبل المجلس في بعض الأحيان. بعد مرور عامين، تلقت الجامعة ردًا يشير إلى تحديد حد أدنى جديد لطلاب الثانوية الأزهرية دون إعلامهم به مسبقًا، مما جعلوضعت إدارة الجامعة في موقف معقد.

في شهر يونيو 2024، تم مناقشة قضية هؤلاء الطلاب في اجتماع لمجلس الجامعات الأهلية، وتمكن المجلس من اتخاذ قرار بعلاج موقفهم، إلا أن القبول لم يتم إدراجه في النظام حتى الآن، والقرار بشأن نقلهم إلى جامعة أخرى لم يُنفذ بعد. وعليه، وبعد نشر القضية، اتخذ المجلس قرارًا نهائيًا باستمرار قبول الطلاب في جامعتهم دون تحويلهم إلى أي جامعة أخرى، لعدم تحملهم ذنب ما حدث.

تحية من جانبنا إلى مجلس الجامعات الأهلية.