وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وهيكلية التي تتبناها الدولة في العديد من القطاعات، بما يسهم في توفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات سواء في مشروعات جديدة أو التوسع وزيادة حجم الاستثمارات للمشروعات القائمة، لافتًا في هذا الصدد إلى حرص الدولة على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال زيادة نسبة ومعدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات التنموية والاقتصادية، لتحقيق المزيد من المستهدفات في هذا المجال.
أهمية اللقاءات مع القادة والمسؤولين
ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية اللقاءات والاجتماعات التي تُعقد مع العديد من قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة، لاستعراض جهود الدولة المصرية في مجال الاستثمار، والإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، مشيرًا إلى دور هذه اللقاءات في تناول ما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانات، والفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبترول، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات التي تمثل أهمية لمصر وللعديد من مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية.
فرص الاستثمار والتسويق
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، وجهود التسويق والترويج لهذه الفرص، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم العائد من استغلال هذه الفرص.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.