في خطوة مفاجئة، وافقت شركة “تسلا” الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية على منح رئيسها التنفيذي، الملياردير إيلون ماسك، 96 مليون سهم، تصل قيمتها إلى حوالي 30 مليار دولار، وذلك في إطار اتفاقية تعويضات جديدة تهدف إلى ضمان بقائه في الشركة، وتأتي هذه الخطوة الجريئة بعد أن لوّح ماسك بالرحيل، مُهددًا بترك الشركة إذا لم يحصل على المزيد من الأسهم كحافز له.
وكشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن هذه الخطوة جاءت استجابة لتهديد ماسك بالاستقالة، إذا لم يتم منحه حصة أكبر من أسهم الشركة، مما يعكس مدى أهمية بقائه بالنسبة لمستقبل “تسلا” ومكانتها في سوق السيارات الكهربائية العالمية.
أهمية بقاء ماسك في “تسلا”
أكدت “تسلا” في بيان رسمي أن هذا القرار جاء بناءً على توصية من لجنة خاصة شكلها مجلس الإدارة، وحظي بموافقة المجلس لاحقًا، مُشددةً على أن الحفاظ على وجود ماسك على رأس الشركة أصبح ضرورة مُلحة أكثر من أي وقت مضى، وأعربت الشركة عن ثقتها بأن هذه الحزمة الضخمة ستحفزه على الاستمرار في قيادة “تسلا” نحو مزيد من النجاح والابتكار.
خلافات قانونية سابقة
يُذكر أن “تسلا” وماسك قد خاضا معركة قانونية استمرت سبع سنوات في ولاية ديلاوير الأمريكية، بسبب حزمة تعويضات قياسية بلغت 56 مليار دولار في يناير 2024، إلا أن المحكمة قضت بإلغاء هذه الحزمة، معتبرةً إياها مُبالغًا فيها، وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الإدارة كانوا مُتأثرين بنفوذ ماسك بشكل كبير.
تهديدات متكررة بالرحيل
منذ ذلك الحين، لم يتوان ماسك عن التهديد بمغادرة الشركة في حال لم يتم منحه المزيد من السلطة والسيطرة عليها، وبعد النتائج المالية المُخيبة للآمال التي أُعلنت الشهر الماضي، جدد ماسك تهديده، مُصرًا على رغبته في ضمان استمرار سيطرته على الشركة بشكل كامل، حتى لا يتمكن أحد من الإطاحة به في المستقبل.
تأثير محتمل على حصة ماسك في الشركة
في حال نجحت “تسلا” في إعادة تفعيل حزمة التعويضات الملغاة من قبل المحكمة العليا في ولاية ديلاوير عن طريق الاستئناف، فإن حصة ماسك في الشركة سترتفع من أقل من 13% إلى أكثر من 20%، مما يعزز موقعه كأكبر مساهم في الشركة.
التزامات مالية من ماسك
بموجب الاتفاقية، سيتعين على ماسك دفع 23.34 دولارًا للشركة مقابل كل سهم مُقيد يتم منحه له، وهو ما يعادل سعر التنفيذ لكل سهم في حزمة التعويضات التي وُقعت في عام 2018.