أكدت رئيسة جهاز المراقبين الماليين ندى السهلي اليوم الخميس حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون المستمر مع المنظمات الدولية، وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وتطلعها إلى تبادل الخبرات الدولية في تطوير منظومات رقابية فعالة وشفافة، تضع الإنسان والبيئة في صميم العمل المالي العام.
كلمة أمام فريق الخبراء
جاء ذلك في كلمة ألقتها أمام اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) المنعقد في جنيف، والذي تشارك فيه ممثلة لدولة الكويت على رأس وفد يضم كبير المراقبين الماليين يوسف الحداد، ومدير مكتب المراقبين الماليين فهد العباد، والمراقب المالي الأول عايشة الجسار، والمراقب المالي دينا الصبيح.
رؤية الكويت في الرقابة المالية
وشددت السهلي في كلمتها على رؤية الكويت الثابتة بأن الرقابة المالية في العالم اليوم تتجاوز حدود التحقق من الالتزام بالمعايير أو تتبع النفقات، إلى إدارة الموارد العامة بطريقة تعود بالنفع الحقيقي على المواطنين، وتحافظ على البيئة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مبادرة وطنية لتعزيز الرقابة المالية
ولفتت السهلي إلى إطلاق الجهاز لمبادرة وطنية تحمل عنوان “تعزيز دور الرقابة المالية في القطاع العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، تجسد رؤية شاملة تربط بين الحوكمة المالية والاستدامة، وتدعم التكامل بين الإدارة الرشيدة والتنمية المستدامة.
محاور المبادرة
وأوضحت أن هذه المبادرة ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، أولها دمج مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن عمليات التدقيق العامة، لضمان مراعاة الأداء البيئي والاجتماعي إلى جانب المالي في تقييم المؤسسات الحكومية، والتي من خلالها جرى تقييم أكثر من 70 جهة حكومية وفق هذا المنهج المتكامل.
وأضافت أن المبادرة ترتكز أيضًا على تمكين الكوادر، وتعزيز التأهيل المهني، عبر تدريب المراقبين الماليين على تقييم البرامج والمشروعات وفق أهداف التنمية المستدامة، بما يتيح النظر إلى الأثر التنموي الفعلي إلى جانب المؤشرات المالية التقليدية.
بينت أن الركيزة الثالثة للمبادرة الوطنية هي رفع كفاءة عمليات إعداد التقارير الحكومية، من خلال تطوير إرشادات جديدة تشجع الجهات العامة على إعداد تقارير تجمع بين الأداء المالي ونتائج الاستدامة، ما يسهم في تعزيز الشفافية ودعم صناع القرار ببيانات أدق لتوجيه السياسات العامة.
تعزيز المنظومة الرقابية الوطنية
وفي السياق ذاته، أكدت السهلي على إسهام هذه الجهود في تعزيز المنظومة الرقابية الوطنية، ورفع كفاءتها واستجابتها لتحديات التنمية المستدامة، ودعمها لتحقيق رؤية الكويت 2035، فضلاً عن ترسيخها لمكانة الدولة كنموذج إقليمي في ربط الحوكمة المالية بالاستدامة.
أهمية مؤسسات الرقابة
كما شددت السهلي خلال كلمتها على أن مؤسسات الرقابة تمثل ركائز أساسية للحكم الرشيد، وأن توجيه أدوات الرقابة نحو أهداف التنمية المستدامة يضمن تحمل الحكومات مسؤولية النتائج والأثر المجتمعي، إلى جانب حجم الإنفاق.
وأوضحت أيضًا حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون المستمر مع المنظمات الدولية، خاصة (أونكتاد)، وتطلعها إلى تبادل الخبرات الدولية في تطوير منظومات رقابية فعالة وشفافة، تضع الإنسان والبيئة في صميم العمل المالي العام.