بضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العقارات، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون الإيجار القديم لعام 2025، والذي يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين كل من المؤجر والمستأجر، وذلك من خلال القانون رقم 164 لسنة 2025، وقد أوضحت المادة الأولى من القانون أن هذا التشريع يغطي الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، بالإضافة إلى الأماكن التي يتم تأجيرها للأشخاص الطبيعيين لأغراض أخرى غير السكن، وذلك طبقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981
انتهاء عقود السكن
بناءً على ما جاء في المادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025، فإن عقود إيجار المساكن الخاضعة لهذا القانون ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، أما بالنسبة لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، فستنتهي بعد خمس سنوات، هذا ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك، ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المؤجر والمستأجر، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطرفين وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري
حصر الأماكن المؤجرة
تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم 2025 على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، وذلك بقرار من المحافظ المختص، والغرض من هذه اللجان هو تصنيف المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، ويهدف هذا التصنيف إلى تحديد قيمة الإيجارات بشكل عادل ومنطقي، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة
قانون جديد للطرد
كما صدّق الرئيس السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ويعتبر هذا القانون جزءًا مكملاً لتطبيق قانون الإيجار القديم 2025، ووفقًا لهذه التعديلات، يلتزم المستأجر، سواء كان هو أو خلفه العام أو الخاص، بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك عند انتهاء مدة الإيجار المحددة، وفي حالة عدم الامتثال، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر، مع حفظ حق المالك في الحصول على تعويض عادل
تعزيز حقوق الملاك
بموجب قانون الإيجار القديم 2025، يتمتع المالك بحق مباشر في استعادة الوحدة المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد، وفي الوقت نفسه، لا يوجد ما يمنع المستأجر من رفع دعوى قضائية موضوعية، ومع ذلك، فإن هذه الدعوى لا توقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ويعكس هذا الإجراء حرص الدولة على تطبيق أحكام القانون المدني وتنظيم سوق الإيجارات بطريقة متوازنة وعادلة، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف
جدير بالذكر، أن مجلس النواب قد وافق نهائيًا خلال جلسته العامة التي عُقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو المشروع المعروف إعلاميًا بـ “قانون الإيجار القديم 2025″، وذلك بعد سنوات طويلة من الجدل المجتمعي والمطالبات المستمرة بتعديله بهدف تحقيق التوازن بين حقوق كل من الملاك والمستأجرين