«قرار وزير الاستثمار يعيد الأمل في استقرار أسعار السكر» شعبة المواد الغذائية تؤكد أهمية الخطوة لتحقيق التوازن في السوق

كشف حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن القرار الذي أصدره وزير الاستثمار بمنع استيراد السكر المكرر يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

توقعات تأثير القرار على الأسعار

وتوقع المنوفى أن يساهم هذا القرار في تحقيق استقرار نسبي للأسعار على المدى المتوسط، مع تحسين تنافسية المنتج المحلي، وضمان توافره بشكل مستدام في السوق.

تفاصيل القرار الوزاري

أصدر الدكتور حسن الخطاب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 485 لسنة 2025، بحظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة ثلاثة أشهر، على أن يُستثنى من ذلك الحالات التي تحصل على موافقة استيرادية خاصة، تصدر بالاتفاق بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التموين والتجارة الداخلية.

شروط الاستيراد في الحالات الاستثنائية

ونص القرار على أنه «لا يُسمح باستيراد السكر لمدة ثلاثة أشهر، إلا بموجب إذن استيراد يُعتمد بالموافقة الاستثنائية من الوزيرين المختصين».

أهداف القرار الحكومي

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لضبط سوق السكر المحلي، والحفاظ على استقرار الأسعار، وحماية الصناعة الوطنية، خاصة في ظل توافر مخزون استراتيجي كافٍ لتلبية احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.