المملكة العربية السعودية تعلن عن تنفيذ 230 حكم إعدام منذ بداية عام 2025, من بينها 154 قضية تتعلق بالمخدرات, مما يعكس التوجه نحو تشديد الإجراءات لمكافحة هذه التجارة المحظورة
تأتي هذه الأرقام في سياق جهود الحكومة لتفعيل رؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة, على الرغم من الانتقادات الدولية المتزايدة للنهج السعودي الحازم في التعامل مع قضايا المخدرات, وتؤكد عمليات الإعدام الأخيرة على استمرار الحملة الموسعة لمكافحة تهريب المخدرات, الذي يُعد أحد التحديات الأمنية الرئيسية التي تواجهها المملكة
إعدامات متعددة وجنسيات مختلفة
شهدت المملكة تنفيذ حكم الإعدام بحق ثمانية أفراد في يوم واحد مؤخراً, من بينهم سبعة أجانب أدينوا في قضايا تهريب مخدرات, بالإضافة إلى مواطن سعودي أُعدم بتهمة القتل, وأكدت مصادر رسمية أن أغلبية المدانين الذين طالتهم عقوبة الإعدام هذا العام تورطوا في تجارة المواد المخدرة, ووصل عدد الإعدامات المرتبطة بالمخدرات منذ بداية العام إلى 154 حالة, وهو ما يمثل الجزء الأكبر من إجمالي الإعدامات, مما يسلط الضوء على التصعيد المستمر في سياسة الحكومة السعودية لمكافحة المخدرات
إعادة تطبيق العقوبات الصارمة
جدير بالذكر أن العفو عن أحكام الإعدام في قضايا المخدرات كان معلقاً لمدة تقارب الثلاث سنوات في السابق, لكن المملكة أعادت تفعيل العقوبات الصارمة في أواخر عام 2022, حيث تم إعدام 19 شخصاً في ذلك العام, وتبع ذلك إعدام 117 شخصاً في عام 2024, وفقاً لبيانات وكالة فرانس برس, وعلى الرغم من هذه الأرقام المتزايدة, تشدد السلطات السعودية على أنها تطبق أحكام الإعدام بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة والأمن
تحديات رؤية 2030 والانعكاسات الدبلوماسية
تُعتبر هذه السياسات الصارمة من بين التحديات التي تواجه رؤية 2030, التي تسعى أساساً إلى تعزيز الانفتاح وتحسين الصورة العالمية للمملكة, ومع ذلك, فإن استمرار تنفيذ الإعدامات في جرائم محددة يثير قلق العديد من الدول والمنظمات الحقوقية حول العالم, خاصةً مع تركيز العقوبات على الأجانب, مما قد يؤثر سلباً على العلاقات الدبلوماسية السعودية