سجل سعر الذهب في السوق المصري ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات مساء اليوم الإثنين، حيث بلغت الزيادة حوالي 10 جنيهات للجرام الواحد، ويعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، بما في ذلك التغيرات التي يشهدها العرض والطلب على المستوى المحلي، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للمعدن الأصفر
سعر الذهب
سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، حوالي 4600 جنيه مصري، وفيما يلي تفصيل لأسعار باقي الأعيرة المطروحة
عيار 24: 5257 جنيهًا
عيار 18: 3942 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36800 جنيه
وفي سياق متصل، أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن تراجع مشتريات المصريين من الذهب بنسبة تقدر بـ 20% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إنما يعكس بشكل جلي التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن الاستقرار الذي شهده سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي أسهم في تقليل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن للاستثمار
وأضاف واصف، في تصريحاته، أن إجمالي حجم مشتريات الذهب في مصر قد بلغ حوالي 11,5 طن خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع 14,4 طن تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من عام 2024، كما أشار إلى أن التراجع الملحوظ في موجة المضاربات التي شهدها السوق مؤخرًا، وذلك في أعقاب تعافي قيمة الجنيه المصري والانخفاض الملموس في معدلات التضخم، قد ساهم بشكل كبير في هذا الانخفاض
وتابع واصف قائلًا إن مشتريات المشغولات الذهبية قد سجلت انخفاضًا بنسبة تقدر بـ 17%، لتصل إلى 5,7 طن، في حين تراجعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية بنسبة 23% لتستقر عند 5,9 طن، وهو ما يعكس بوضوح تراجع الإقبال على الذهب كمخزن للقيمة ووسيلة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية المتغيرة
وأشار كذلك إلى أن الاستقرار الذي يشهده سعر الصرف في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في تدفقات النقد الأجنبي المتأتية من قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، قد ساهم بشكل فعال في تهدئة الأوضاع في السوق، كما أن هذا المناخ الإيجابي قد عزز من ثقة المواطنين في استقرار الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي دفعهم إلى التراجع عن التوجه إلى الذهب بنفس الحدة التي كانت سائدة في الفترات السابقة، وذلك بهدف الحفاظ على قيمة مدخراتهم