في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025، المعروف بقانون الإيجار القديم 2025، بهدف إعادة صياغة العلاقة القانونية بين الطرفين، خاصة في ما يتعلق بالعقارات السكنية المؤجرة قبل عام 1996، مع إقرار زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية,
بدء تطبيق الزيادات
اعتبارًا من شهر سبتمبر القادم، سيبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، حيث يلتزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت، وذلك ريثما تنتهي لجان الحصر والتصنيف من مهمة تحديد طبيعة كل منطقة، على أن يتم تسوية الفروق لاحقًا بأثر رجعي,
تصنيف المناطق السكنية
يقضي قانون الإيجار القديم 2025 بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات مختلفة، وهي: المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، ويتم بناءً على هذا التصنيف تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك وفقًا للمعايير التالية:
- 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية للمناطق المتميزة، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه,
- 10 أضعاف الإيجار في المناطق المتوسطة، على ألا يقل عن 400 جنيه,
- 10 أضعاف القيمة في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا,
دفعات مؤقتة لحين الحصر
وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت، وذلك إلى حين إصدار المحافظ المختص قرارًا بتحديد التصنيف النهائي للمنطقة، وبعدها يقوم المستأجر بسداد الفروق المستحقة على أقساط متساوية,
تسوية الفروق بأثر رجعي
بعد انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم 2025، سيتم الإعلان رسميًا عن التصنيفات المعتمدة، وسيبدأ تطبيق الفروق في الإيجار بأثر رجعي، مع منح المستأجرين فرصة لسداد هذه الفروق بالتقسيط حسب مدة التأخير في الدفع,
أهداف القانون الجديدة
يهدف قانون الإيجار القديم 2025 إلى إيجاد توازن عادل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك من خلال تعديل القيم الإيجارية بشكل تدريجي يراعي الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي من الطرفين,
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على قانون الإيجار القديم 2025، الذي يسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ضوء المتغيرات التي يشهدها الواقع العقاري، وذلك من خلال القانون رقم 164 لسنة 2025، وقد نصت المادة الأولى من القانون على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981,