في إطار تقديم المزيد من التوضيحات لشركائنا الممولين والمكلفين المهتمين بالنظام الضريبي المبسط، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025، وذلك لتوضيح آليات التعامل مع المستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، وأشارت إلى أن الالتزامات المرتبطة بهذا القرار بسيطة وملائمة، حيث تم تصميمها لتكون غير عائق أمام أصحاب المشروعات الراغبين في الانضمام للنظام.
آليات التقديم والاستفادة من النظام
أضافت رشا عبد العال أن قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025 ينص في مادته الأولى على أنه يجب تقديم طلبات الاستفادة من النظام الضريبي المبسط إلكترونيًا، باستخدام النموذج (1/10) لطلبات الانضمام، وطلب العدول عن النظام بعد 5 سنوات من تاريخ الانضمام، باستخدام النموذج (1/11)، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يتم عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.
الإقرار الضريبي السنوي
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المادة الثانية من القرار تشير إلى أن تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل يتم للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، ويكون على النموذج رقم (20) للإقرارات.
السجلات والدفاتر المطلوبة
أوضحت أن المادة الثالثة من القرار توضح السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يلتزم بها المشروع، وهي كالتالي:
- السجلات: سجل الأصول الثابتة، سجل مخزون الخامات.
- الدفاتر: دفتر يومية المبيعات، دفتر يومية المشتريات، دفتر ملخص الضريبة.
- المستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، حسب الأحوال.
ويكون إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المدونة في هذه المادة في الصورة الإلكترونية أو الورقية، وأكدت رئيس المصلحة أن هذه السجلات والدفاتر تمثل الحد الأدنى من الالتزامات، مما يضمن عدم وجود أعباء إجرائية على الممولين المعنيين.
مزايا النظام الضريبي المبسط
صرحت رشا عبد العال أن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يضمن عددًا من المزايا الضريبية، تشمل:
| حجم الأعمال السنوي | نسبة الضرائب |
|---|---|
| أقل من 500 ألف جنيه | 4% |
| أقل من 20 مليون جنيه | حد أقصى 1.5% |
وأشارت إلى أن الاستفادة من النظام تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام، كما يتضمن النظام الإعفاء من ضرائب “الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، الأرباح الرأسمالية”، بالإضافة إلى تقديم إقرار القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلاً من 12 مرة، وأول فحص ضريبي سيكون بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على أن يتم الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في مواعيدها.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.