أكد صندوق النقد الدولي مجددًا متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، مسلطًا الضوء على مرونته في ظل تقلبات أسواق النفط العالمية، وجاء هذا التأكيد ضمن تقرير حديث يوضح الأثر العميق للإصلاحات الاقتصادية المستمرة في المملكة،
أظهر التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي، الذي تناول مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، نموًا حقيقيًا في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 4,5% في عام 2024، ويعزى هذا النمو إلى الازدهار الذي شهدته قطاعات التجزئة والضيافة والبناء، وفي المقابل، انخفض الناتج المحلي النفطي بنسبة 4,4% نتيجة لخفض إنتاج أوبك+، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المملكة،
### المرونة الاقتصادية والتنويع
أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنويع الاقتصاد من خلال مبادرات “رؤية السعودية 2030″، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، كما أثنى على الخطط الاستثمارية في المملكة، مشيرًا إلى أن استضافة كأس العالم 2034 من المتوقع أن تساهم بما يتراوح بين 9 و14 مليار دولار في الناتج المحلي، وهو ما يعتبر عنصرًا أساسيًا في التنويع الاقتصادي،
على الرغم من هذه التحديات، يؤكد التقرير على أن السعودية حافظت على احتياطيات قوية من العملات الأجنبية واستقرار القطاع المصرفي، حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي 415 مليار دولار،
يشير التقرير إلى أن الاستثمارات السعودية تواصل دعم الاقتصاد الوطني تماشيًا مع أهداف رؤية 2030، وذلك على الرغم من التوترات الجيوسياسية العالمية،
### الاستثمار في المدى البعيد
رحبت وزارة المالية السعودية بهذا التقدير الدولي، معتبرةً إياه دليلًا على نجاح السياسات الاقتصادية الحكومية في تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، وتوفير بيئة استثمارية محترفة ومستدامة،
تشير التوقعات إلى أن قوة الطلب المحلي ستدفع النمو الاقتصادي غير النفطي إلى تجاوز 3,5% على المدى المتوسط، خاصة مع استمرار المملكة في استضافة فعاليات دولية كبرى،
### التحديات والمستقبل
بالرغم من هذا التقدم، يلفت التقرير الانتباه أيضًا إلى بعض المخاطر المحتملة على المدى القريب، مثل تقلبات أسعار النفط، وضرورة تعزيز كفاءة المالية العامة من خلال دعم خطط الإصلاح المالي والمصرفي،
مع اختتام المراجعات السنوية، يوصي صندوق النقد الدولي المملكة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان ديناميكية واستدامة الاقتصاد السعودي، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030، وتستعد الحكومة السعودية لمواصلة تنفيذ استراتيجياتها لضمان استقرار مالي مستدام ونمو اقتصادي شامل، لتؤكد للعالم أنها ليست مجرد لاعب رئيسي في سوق النفط، بل أيضًا في الاقتصاد العالمي المتنوع،
للمزيد من التفاصيل حول الإصلاحات والمشاريع الاقتصادية اضغط هنا للاطلاع على التقرير الكامل،