إليك إعادة صياغة المحتوى مع الالتزام بالتعليمات المحددة:
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد يضع نهاية لعقود طويلة الأمد بين المالك والمستأجر، ويقدم رؤية واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة خلال فترة انتقالية محددة، ومع ذلك، يفتح القانون نافذة أمل لفئة معينة، مانحًا إياها استثناءً إنسانيًا يضمن استقرارها قبل التطبيق الكامل للإنهاء.
فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط أساسي
في صميم هذا التشريع، تتألق المادة الثامنة، التي تمنح المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، الحق الأصيل في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، ويأتي هذا الحق مقيدًا بشرط واحد واضح، وهو أن يرفق المستأجر بطلبه إقرارًا رسميًا بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلامه الوحدة الجديدة.
يهدف القانون إلى إيجاد حلول عادلة تراعي حقوق كل من الملاك والمستأجرين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا وحماية حقوقهم في السكن الملائم. ويهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
التزام الدولة بتوفير سكن بديل وآلية التنفيذ
يؤكد مشروع القانون أن الأولوية القصوى في تخصيص هذه الوحدات البديلة ستكون للفئات الأولى بالرعاية، والتي حددها النص بدقة، وهم المستأجر الأصلي، وزوجته، ووالداه الذين امتد إليهم العقد قبل صدور القانون، وتلتزم الدولة بتوفير وتخصيص هذه الوحدات خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقررة بسبع سنوات.
نهاية عقود الإيجار القديم وتحديد المدد
يرسم القانون مسارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود، حيث تنتهي عقود إيجار الأماكن المستخدمة للسكن تلقائيًا بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لأغراض أخرى بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد وديًا قبل ذلك.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وشرائح جديدة
ابتداءً من الشهر التالي لبدء العمل بالقانون، ستشهد القيمة الإيجارية زيادات كبيرة، حيث تزيد 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 2000 جنيه، وتزيد 10 أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه، و 12.5 ضعفًا في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا، أما الوحدات غير السكنية، فتزيد قيمتها خمسة أضعاف القيمة الحالية.
الإيجار القديم آلية الزيادة السنوية المستمرة
القيمة الإيجارية الجديدة لن تبقى ثابتة، بل ستشهد زيادات سنوية منتظمة، حيث ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمواد الجديدة بنسبة ثابتة قدرها 15% سنويًا، وذلك لضمان مواكبة الإيجارات للظروف الاقتصادية، وتجنب تكرار مشكلة تجميد الإيجارات لفترات طويلة.