«ضربة استباقية» حماية المستهلك تشن حملة رقابية مكثفة على كبرى مصانع القليوبية

في يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، شنّ جهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية موسعة في محافظة القليوبية، استهدفت الحملة مستودعات تجميع وتدوير الأجهزة الكهربائية بمركز ومدينة الخانكة، حيث تم الكشف عن ممارسات تضليلية تتعلق بالقدرة الكهربائية للأجهزة والعلامات التجارية المُستخدمة، بهدف خداع المستهلكين وتقديم معلومات غير صحيحة

مداهمة واسعة النطاق وضبطيات بالجملة

أسفرت الحملة عن ضبط 3000 جهاز إلكتروني مُعاد تدويره، بالإضافة إلى 5000 ملصق يحمل بيانات مُضللة حول السعة الكهربائية، هذا التلاعب يهدف إلى خداع المستهلكين بمعلومات غير دقيقة، مما يشكل انتهاكًا لقواعد السلامة المعمول بها، كما كشفت الحملة عن تداول سلع مجهولة المصدر في الأسواق، الأمر الذي يهدد سلامة المستهلك ويضر بالاقتصاد المصري

الإعلانات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تزامنت هذه الحملة مع انتشار إعلانات مضللة على منصات التواصل الاجتماعي، تعرض أجهزة كهربائية تحمل علامات تجارية معروفة، ولكن بتصنيفات طاقة وهمية تصل إلى 9000 واط، وبأسعار لا تعكس القيمة الحقيقية للمنتج أو مواصفاته، هذا التضليل يدفع المواطنين إلى شراء هذه المنتجات ظنًا منهم أنها ذات جودة عالية وبأسعار مميزة

منشأة غير مرخصة وإعادة تدوير مخالفة

كشف تحقيق شامل أجرته هيئة حماية المستهلك عن وجود منشأة غير مرخصة تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية، باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وتسجيل بيانات فنية كاذبة حول السعة الكهربائية، الهدف من ذلك هو تضليل المستهلكين وإيهامهم بجودة وسعة كهربائية غير حقيقية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة وغشًا اقتصاديًا واضحًا، تبين أن المنشأة تقوم بتسويق هذه المنتجات بشكل غير قانوني، مما يعرض حياة المستهلكين وممتلكاتهم للخطر، بالإضافة إلى إلحاق ضرر كبير بثقة الجمهور في السوق المصرية، وتعريض الاقتصاد الوطني للخطر من خلال تداول منتجات لا تتوافق مع المواصفات والمعايير

اعترافات وإقرارات بالمخالفات

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نفذت الإدارة العامة لمراقبة الأسواق التابعة لهيئة حماية المستهلك حملة تفتيشية شاملة على المنشأة المذكورة، خلال التحقيق، أقر مديرو المنشأة بعدم امتلاكهم التراخيص المطلوبة لاستخدام العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، كما اعترفوا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى تسجيل بيانات قدرة كهربائية غير صحيحة للأجهزة، والاتجار بسلع مجهولة المصدر، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة العامة ويضر بالاقتصاد الوطني

استغلال العلامات التجارية المعروفة

وجهت اتهامات للمنشأة باستغلال أسماء علامات تجارية كبرى ومعروفة في السوق، دون الحصول على ترخيص أو إذن من الشركات المالكة لتلك العلامات التجارية، وذلك بهدف خداع المستهلكين وتضليلهم، وتحقيق أرباح غير مشروعة

تفاصيل المضبوطات والإحالة إلى النيابة العامة

أسفرت حملة التفتيش عن ضبط 3000 جهاز كهربائي متنوع، شملت محضرات طعام، وخلاطات، ومقالي عميقة، ومكواة شعر، ومفرمة لحوم، كانت هذه الأجهزة تحمل أسماء علامات تجارية معروفة، مع ادعاء قدرة كهربائية تصل إلى 9000 واط، وقد تم الإعلان عن هذه الأجهزة بأسعار وهمية ومضللة، لا تعكس الجودة الحقيقية أو المواصفات الفعلية للمنتجات، وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة

توجيهات رئيس مجلس الوزراء

أكد رئيس هيئة حماية المستهلك أن هذه الإجراءات النوعية تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعزيز دور الجهات الرقابية في ضبط الأسواق، ومكافحة الممارسات التجارية الضارة بصحة وسلامة المواطنين، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، ومكافحة جميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وتطبيق القوانين بحزم ضد المخالفين، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المستهلك

دور جهاز حماية المستهلك في إنفاذ القوانين

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على حرص الجهاز على إنفاذ القوانين وضبط الأسواق، من خلال الرقابة والمتابعة الدقيقة، والتواجد الميداني الفعال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وجميع مؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن الحماية الشاملة لحقوق المستهلك، ويصون استقرار السوق، ويحقق المنافسة العادلة، وأشار إلى أن ضبط الأسواق وأسعار السلع يعتبر من المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، لما له من تأثير مباشر على الأمن الاقتصادي للمواطنين، ويعكس حرص الدولة على التصدي لكل محاولات زعزعة استقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك

تطبيق القانون بحزم وإعادة الانضباط للأسواق

أكد إبراهيم السجيني أن الهيئة عازمة على تطبيق القانون دون تهاون مع الممارسات غير القانونية، وأنها لن تتهاون في إعادة الانضباط الكامل للأسواق، ومكافحة كل من تسول له نفسه المساس بالمستهلكين أو النيل من ثقة الاقتصاد الوطني، وأكد أن حماية المستهلك واجب وطني، تحرص الدولة، من خلال أجهزتها الرقابية، على الوفاء به بكل عزم، وستكثف الهيئة حملاتها التفتيشية في جميع المحافظات لرصد المخالفات ومكافحة الممارسات غير المنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر

تقدير دور المواطنين في الرقابة الاجتماعية

أعرب إبراهيم السجيني عن تقديره العميق لوعي المواطنين واستجابتهم الفعالة للجهات الحكومية، معتبرًا إياهم فاعلين أساسيين وشركاء حقيقيين في منظومة الرقابة الاجتماعية، وأكد أن البلاغات والمكالمات الطارئة التي يقدمها المواطنون تُعد امتدادًا للعمل الاجتماعي للجهات، ودليلًا على تنامي الوعي العام، وأكد أن تفعيل دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات يُعد من أهم أدوات إنفاذ القانون، لضمان استقرار السوق ومكافحة جميع أشكال الممارسات السلبية غير المنظمة