قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر، خاصةً في ظل زيادة أسعار الفائدة، ومع تراجعها يتوقع أن تنخفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير، ما يساهم في تحسين الوضع المالي بشكل عام.
إستراتيجية إدارة الدين وتحسين الأوضاع المالية
أكد الوزير أن استراتيجية إدارة الدين ذات الأفق المتوسط تستهدف إطالة فترات الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل، وتوسعة قاعدة المستثمرين، بهدف تقليل مخاطر إعادة التمويل، الأمر الذي يعزز من استقرار الوضع المالي ويوفر مرونة أكبر في الالتزامات المستقبلية.
النتائج الإيجابية للفوائض الأولية وتأثيرها على الدين
وأشار إلى أن تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة يساهم بشكل فعال في سحب عبء الدين وتقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يساعد على وضع الدين وأعبائه في مسار هبوطي مستدام، ويعزز من الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
المرونة الاقتصادية وإدارة الصدمات الإقليمية
لفت كجوك إلى أن الاقتصاد المصري أثبت مرة أخرى قدرته على التكيف، وامتصاص الصدمات الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الرصينة والمتبعة التي ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي.
السياسات المالية المتوازنة ودعم النمو الاقتصادي
ذكر الوزير أن مصر مستمرة في تطبيق سياسات مالية متوازنة، تهدف إلى تنشيط النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، حيث ستواصل العمل مع شركاء الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز النمو بناءً على الإنتاج والتصدير.
تأكيد التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص
قال وزير المالية إن الحكومة مستمرة في جهودها لتمكين القطاع الخاص، الذي أظهر قدراته على النمو، من خلال زيادة استثماراته إلى نحو 65%، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق نمو مستدام.
