نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل الجدل المثار حول مؤدي المهرجانات عصام صاصا، الذي وجد نفسه مؤخرًا في قلب عاصفة من التساؤلات القانونية والنقابية بعد تداول مقطع فيديو له عبر منصة تيك توك، مما فتح الباب أمام مسارين من التحقيق؛ أحدهما مهني داخل نقابة الموسيقيين، والآخر جنائي أمام النيابة العامة، للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد طبيعة المادة التي ظهرت في يده خلال البث المباشر.
تطورات قضية عصام صاصا بين تحرك النقابة وبلاغ النيابة
يشهد الموقف الحالي حالة من الترقب بانتظار اجتماع مجلس نقابة المهن الموسيقية يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، حيث حدد الفنان مصطفى كامل هذا الموعد لفحص الفيديو المتداول والتحقق من صحته قبل اتخاذ أي قرار تأديبي، وفي الوقت ذاته، تصاعدت حدة الموقف بتقديم محامٍ بلاغًا رسميًا للنيابة العامة للمطالبة بفحص النسخة الأصلية من التسجيل، وذلك لتحديد ماهية “السيجارة” التي ظهرت مع صاصا، مما يجعل القضية تتأرجح بين مخالفة مهنية محتملة أو شبهة جنائية تتطلب أدلة مادية وفحوصات فنية دقيقة لضمان العدالة.
الموقف القانوني لعصام صاصا داخل النقابة
تبرز هنا نقطة قانونية جوهرية تتعلق بصفة عصام صاصا، فهو لا يُعد عضوًا عاملًا مقيدًا بجداول النقابة، بل يحمل تصريحًا من شعبة الأداء لمزاولة النشاط الفني، وهذا التمييز يجعل العقوبات المطبقة عليه تختلف جذريًا عن الأعضاء العاملين؛ فبينما يواجه العضو إمكانية “الشطب” من الجداول وفق المادة 62 من القانون رقم 35 لسنة 1978، يقتصر الأمر بالنسبة لصاصا على إمكانية سحب تصريح العمل أو رفض تجديده، وهو ما يؤكد أن النقابة لا تزال في مرحلة التحقق ولم تصدر قرارًا نهائيًا بالوقف حتى الآن.
تفاصيل البلاغ المقدم للنيابة العامة
سعى المحامي هيثم محمد بسام من خلال بلاغه إلى نقل القضية من الإطار النقابي إلى الإطار القضائي لضمان الشفافية، حيث تضمن الطلب عدة نقاط أساسية منها:
- فحص البيانات الرقمية للمقطع لضمان عدم تعرضه للتعديل أو القص.
- تحديد الحساب الأصلي الذي نشر البث المباشر بدقة وتحديد تاريخ تسجيله.
- استدعاء عصام صاصا لسؤاله عن ملابسات الواقعة والتحقق من أقواله.
- إخضاع المادة الظاهرة في الفيديو للفحص الكيميائي من قبل الجهات المختصة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تحليلًا شاملًا لهذه الواقعة، مؤكدين أن الحقيقة تظل رهينة نتائج الفحص الفني والتحقيقات الرسمية، بعيدًا عن تكهنات مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تتجاوز الحقائق القانونية.
