شهد سعر صرف الريال اليمني قفزة نوعية خلال الأيام الأربعة الماضية، مسجلاً تحسناً ملحوظاً بنسبة تقارب 50%، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات والتحليلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع المفاجئ، وقد بدأ هذا التحسن في نهاية شهر يوليو واستمر حتى مطلع أغسطس من عام 2025، حيث انخفض سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني من 780 ريالاً إلى 420 ريالاً، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 45% مقابل الدولار,
التحسن المفاجئ يثير الشكوك
التحسن اللافت في قيمة الريال اليمني جاء بصورة غير متوقعة، ودون الإعلان عن أية إجراءات نقدية جديدة أو تدفقات مالية خارجية، مما أثار الشكوك حول مدى استدامة هذا الوضع، في حين عزت بعض التحليلات الاقتصادية هذا التحسن إلى حملات تفتيش ورقابة مكثفة على محلات الصرافة في عدن، بالإضافة إلى تعليق التعامل مع بعض البنوك التي اتُهمت بالتلاعب بالعملة، إلا أن هذا التفسير يثير تساؤلاً مهماً: هل يمكن لمثل هذه الإجراءات وحدها أن تحدث تحسناً بهذه السرعة؟
تفاعلات سياسية أم إصلاحات اقتصادية؟
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه التقلبات في سعر الصرف تعكس بالأحرى تفاعلات سياسية أكثر من كونها إصلاحات اقتصادية جذرية، وأكد الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، أن الارتفاع السريع للريال لا يعكس بالضرورة تغييراً في بنية الاقتصاد، مسلطاً الضوء على غياب خطوات اقتصادية شاملة، مثل زيادة تدفقات العملة الصعبة أو تعزيز الصادرات الوطنية,
قلق القطاع الخاص من الأسعار غير الواقعية
على الرغم من التفاؤل الحذر الذي قد يثيره هذا التحسن المؤقت لدى المواطن اليمني، فإن القطاع الخاص يبدي قلقه بوضوح، وقد حذرت مجموعة هائل سعيد أنعم، إحدى كبرى الشركات العاملة في اليمن، من المخاطر المترتبة على استمرار الأسعار غير الواقعية في ظل عدم توفر الدولار بالسعر الرسمي للمستوردين، الأمر الذي يهدد بجعل هذا الارتفاع الأخير في قيمة العملة أمراً غير مستدام,
الحاجة إلى دعم البنك المركزي وتنويع مصادر العملة
في ضوء ما سبق، يؤكد الخبراء على أن استدامة هذا التحسن تتطلب تحركاً سريعاً نحو دعم البنك المركزي ببرامج واضحة للتعامل مع السوق النقدي، بالإضافة إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية من خلال تعزيز صادرات النفط أو الحصول على دعم خارجي، علاوة على ذلك، يظل تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة قضايا الفساد والإيرادات من أهم التحديات لضمان استقرار العملة على المدى الطويل,
غياب الشفافية يهدد استقرار السوق
من جانبه، حذر مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من مغبة تجاهل معالجة الأسباب الجذرية للتدهور السابق، مشيراً إلى أن غياب السياسات الشفافة يقوض ثقة السوق ويفتح الباب أمام المضاربات، وفي هذا السياق، لا تزال السوق المحلية، بكل ما تملكه من إمكانات، تنتظر الخطوات الحكومية القادمة لتحقيق إصلاح حقيقي وتنظيم نقدي مستدام,