بالتأكيد، إليك إعادة صياغة المحتوى مع الالتزام بالتعليمات المحددة:
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025 المنعقد تحت شعار “التشريع لتعزيز النمو والتمويل” والذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، هذا المنتدى يُعد منصة هامة تجمع الهيئة العامة للرقابة المالية مع نخبة من القادة ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى أبرز المبتكرين في التكنولوجيا المالية بهدف إجراء حوار رفيع المستوى وتبادل استراتيجي للرؤى والخبرات
### أهمية دور الهيئة العامة للرقابة المالية
في بداية كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالجهود الملحوظة التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدة أن هذه الجهود كان لها تأثير كبير في تعزيز الإطار التنظيمي وتطوير بيئة التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي، وأضافت أن هذا التطوير مهد الطريق لعقد هذا المنتدى، الذي يمثل احتفالاً بالإنجازات المحققة وانطلاقة جديدة نحو دعم هذا القطاع الحيوي
### النمو المطرد لقطاع التكنولوجيا المالية
أوضحت الدكتورة المشاط أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في السنوات الأخيرة، شهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية بأكثر من خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، وأشارت إلى أن هذا النمو يعكس تسارع وتيرة الابتكار في الخدمات المالية وزيادة الإقبال على الحلول التكنولوجية التي تساهم في تحقيق الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وأكدت أن معدل الشمول المالي قد ارتفع ليصل إلى ما يقارب 75% بحلول نهاية العام الماضي، وأن هذا التطور يعزى إلى عدة عوامل رئيسية منها:
- وجود إطار تشريعي واضح
- إرادة قوية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي والمعاملات المالية غير النقدية
- حوار بناء وفعال بين جميع الأطراف المعنية وعلى رأسها القطاع الخاص
واختتمت بأن هذه العناصر مجتمعة تعتبر من الركائز الأساسية لنجاح أي منظومة للشركات الناشئة، والتي تمثل جوهر الابتكار والنمو في أي قطاع
### دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
أشارت الدكتورة المشاط إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية جميع الوزراء والجهات المعنية، وأوضحت أن الهدف من هذه المجموعة هو تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع يعتمد على التنافسية والمعرفة، مما يساهم في خلق فرص عمل لائقة، وأضافت أنه منذ تأسيسها عملت المجموعة الوزارية بشكل تشاركي مع مجتمع الشركات الناشئة، مستندة إلى أفضل الممارسات الدولية، وتم تشكيل فرق عمل تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والجهات الداعمة وأعضاء المجالس النيابية والمجتمع المدني
### السياسات المحفزة لنمو التكنولوجيا المالية
أكدت الدكتورة المشاط أنه في ضوء المشاركة الفعالة للهيئة العامة للرقابة المالية ضمن المجموعة الوزارية، تم عقد عدة اجتماعات للتشاور والتنسيق المكثف مع الهيئة، وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن تحديد ثماني سياسات محفزة لنمو التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، ويشمل ذلك قطاع رأس مال المخاطر ومنصات التمويل الجماعي، بما يساهم في تسهيل الوصول إلى التمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وأضافت أنه تم تضمين هذه السياسات والإجراءات المتفق عليها في حزمة أوسع تشمل 77 إجراءً وسياسة تم تطويرها بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، وسيتم الإعلان عنها جميعًا في إطار “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”، الذي يمثل خارطة طريق موحدة تحدد التزامات الدولة تجاه دعم الشركات الناشئة ويعكس رؤية إصلاحية شاملة يتم تنفيذها على مراحل مدروسة، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال واستعادة ثقة جميع الأطراف المعنية محليًا ودوليًا
### تعريف موحد للشركات الناشئة
أوضحت الدكتورة المشاط أنه في هذا السياق كان من الضروري وضع تعريف موحد للشركات الناشئة، مما يتيح توجيه الموارد الحكومية بكفاءة ويضمن وصول السياسات والحوافز إلى المستفيدين الفعليين، وأضافت أنه تم بالفعل اعتماد تعريف للشركات الناشئة وتطوير “شهادة تصنيف الشركة الناشئة”، التي تُمنح للشركات الملتزمة بالمعايير المحددة، مما يسهل وصولها إلى التمويل والأسواق، ويشكل خطوة تنفيذية رئيسية نحو تفعيل ميثاق الشركات الناشئة في مصر، وأشارت إلى أن الجهود تتضمن أيضاً العمل على إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، بالإضافة إلى مبادرة تمويلية موحدة تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، بما في ذلك شركات قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف المساهمة في التمكين الاقتصادي للسيدات وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية وتوفير حوالي 500 ألف فرصة عمل مباشرة
### برامج دعم الشركات الناشئة
ذكرت الدكتورة المشاط أنه تم تصميم برنامج لدعم الشركات الناشئة في مرحلة النضوج، أي تلك التي اجتذبت مستويات متقدمة من التمويل، وذلك من خلال إجراءات تسهل توسعها إلى أسواق إقليمية ودولية، كما يشمل البرنامج مبادرة “soft landing” لتيسير انتقال الشركات الدولية الراغبة في العمل داخل السوق المصري، مع توفير بيئة تنظيمية وتجارية داعمة، وأضافت أنه تم تنفيذ كل هذه الجهود من خلال عمل مستمر ودؤوب وبالتنسيق الوثيق مع مجتمع ريادة الأعمال على مدار الأشهر الماضية، وذلك لضمان تقديم رؤية متكاملة تلبي تطلعات رواد الأعمال، وأكدت أنه يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على هذه الجهود، وسيتم الإعلان عنها قريبًا بشكل رسمي ضمن حزمة واحدة وفي إطار إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”، بهدف خلق زخم وطني قوي يدفع بمنظومة الشركات الناشئة المصرية إلى موقع تنافسي على المستوى العالمي
### دور التكنولوجيا المالية في التنمية
أكدت الدكتورة المشاط أن أهمية التكنولوجيا المالية تكمن في قدرتها على إعادة تعريف العلاقة بين الأفراد والمؤسسات والقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة في المناطق المهمشة أو غير المخدومة، وأضافت أن التكنولوجيا المالية تلعب دوراً محورياً في جذب التمويل الدولي للقطاع الخاص، حيث تشير البيانات إلى أن حوالي 41% من التمويل التنموي في مصر يتم توجيهه عبر المؤسسات المالية الوسيطة، بما في ذلك البنوك وصناديق الاستثمار الخاصة وصناديق رأس المال المخاطر، وهو ما يبرز الجاذبية المتزايدة للقطاع المالي ودور التكنولوجيا المالية في دعم التنمية المستدامة من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل التنموي وتحفيز الاستثمار وزيادة تنافسية الشركات الناشئة المصرية
### منصة “حافز” للدعم المالي والفني
ذكرت الدكتورة المشاط أنه بهدف سد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم هذه الشراكات، أطلقت الوزارة منصة “حافز” للدعم المالي والفني، وأوضحت أن هذه المنصة تتيح للقطاع الخاص بجميع أحجامه وأنشطته أكثر من 90 خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية، لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، وأشارت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة، وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 156 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، وقد أتاح هذه التمويلات أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف، وأكدت أن البنوك والمؤسسات المالية تعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات التنموية منذ عام 2020، حيث استحوذت على أكثر من 40% من إجمالي التمويلات التنموية