أثار قرار الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، بإقالة إيريكا ماكنتارفر، رئيسة مكتب الإحصاء، جدلاً واسعاً حول تأثير السياسة في المؤسسات الوطنية، والسبب في ذلك يعود إلى تقرير صدر يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 73 ألف وظيفة فقط في شهر يوليو، مما دفع ترامب إلى اتهامها بتزوير الأرقام بهدف النيل من إنجازاته،
انتقاد ترامب للإحصاءات التي اعتمدت على بيانات شهري مايو ويونيو، والتي شهدت فقدان 258 ألف وظيفة، رأى فيه الخبراء سابقة خطيرة تعرض مصداقية المؤسسات لضغوط سياسية ومؤسسية، هذا الأمر دفع المستثمرين إلى تقليل ثقتهم، مما أدى إلى انخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل،
### تهديد استقلالية البيانات
في الوقت الذي تسعى فيه البورصات ورؤساء الاحتياطي الفيدرالي، وعلى رأسهم جيروم باول، إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، يمثل هذا التدخل تهديداً لاستقلالية البيانات، المحللون يرون أن مثل هذه الإقالات تضعف الثقة في الأرقام الرسمية وتحذر من تحولات مماثلة في السياسات الاقتصادية،
### قلق دولي متزايد
لم يقتصر القلق على الولايات المتحدة وحدها، بل امتد إلى دول أخرى تواجه نفس التحديات، مثل بريطانيا وأستراليا، حيث تتزايد الشكوك حول مصداقية البيانات الإحصائية، جهات مختلفة عبرت عن قلقها من هذا التدخل، ووجهت انتقادات حادة لسياسات ترامب الأخيرة،
### أزمة الثقة في المؤسسات
تظهر صورة لمبنى مكتب الإحصاءات العمالية في واشنطن كرمز للأزمة التي تواجه استقلالية المؤسسات الأمريكية بسبب التدخلات السياسية المتكررة التي تهدد بتقويض ثقة الأسواق العالمية، المحللون يرون أن الأزمة ليست مجرد تغيير في الأفراد، بل تغيير في قواعد اللعبة بأكملها، فتحويل مؤسسة مثل مكتب الإحصاء إلى أداة حزبية يمس جوهر الوعي الاقتصادي ويقوض مكانة أمريكا في النظام المالي الدولي،
### وجهات نظر متباينة
يرى كيفين هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، أن التعديلات المتكررة في الأرقام تتطلب “عيوناً جديدة” لضمان الشفافية والمصداقية، بينما يعتبر محللون مثل مايكل فيرولي أن عدم الثقة في هذه البيانات قد يزيد من الضبابية في التوقعات الاقتصادية ويضغط على السياسات النقدية للولايات المتحدة وحلفائها،
### مستقبل البيانات الاقتصادية
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل البيانات الاقتصادية في ظل التدخلات السياسية المتزايدة، والتي قد تهدد استقرار التوازنات المالية العالمية، ولا يزال القلق مستمراً حول كيفية ضمان الموضوعية والحيادية في تقديم البيانات المستقبلية الحيوية للأسواق وصناع السياسات،