أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر عدالة للاقتصادات الناشئة، وأن يكون متسقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية، موضحًا أننا ندعم توسيع نطاق الضمانات، وهياكل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر عدالة للاقتصادات الناشئة، وأن يكون متسقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية، موضحًا أننا ندعم توسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص، كما ندعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق.
تعزيز استثمارات المناخ
قال كجوك، في اجتماع لوزراء المالية لمؤتمر المناخ بالبرازيل، إنه يجب الاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على جذب الاستثمارات الخاصة وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ، لافتًا إلى ضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، لسد فجوة التمويل.
مبادلة الديون والتنمية
أضاف أننا ندعم أيضًا جهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمارات في الاقتصادات النامية والناشئة، مؤكدًا أنه ينبغي معالجة مسألة الديون والتنمية معًا، والسماح بالتعليق التلقائي المؤقت على خدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى.
حلول متكاملة للنمو والتنمية
أشار إلى أننا نبذل جميع الجهود لتنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي، موضحًا أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها تحمل التكاليف المرتفعة لتمويل التحول المناخي، في ظل زيادة الديون، وأننا مستعدون لمواصلة العمل مع شركائنا الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لقيادة مسار التحول الأخضر.
إصلاح الهيكل المالي العالمي
أوضح الوزير أننا نتطلع لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن مصر قد اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، وقد تمت تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا لحشد جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، وكذلك إطلاق منصة «نوفي» لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
أشار إلى أننا نعمل على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، وتعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية، موضحًا أن التوسع الكبير في زيادة نسبة الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، يعكس قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.