في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط مع المواطنين في الخارج، أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة “افتح حسابك في مصر”، والتي تأتي تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الطموحة لتلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج، وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية بشكل سهل وميسر.
مبادرة افتح حسابك في مصر
شهد مقر البنك المركزي المصري مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ هذه المبادرة المهمة، بحضور شخصيات رفيعة المستوى، يتقدمهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.
تم التوقيع بين السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مما يعكس حجم التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين.
آلية مبسطة لفتح الحسابات من أي مكان
تتيح المبادرة للمصريين المقيمين في الخارج فرصة فتح حسابات بنكية في اثنين من أكبر البنوك المصرية، وهما البنك الأهلي وبنك مصر، وذلك عبر آلية سهلة وبسيطة، حيث يمكن للمواطن التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية لاستيفاء النموذج المخصص والتوقيع عليه، ثم تتولى السفارة أو القنصلية التصديق على الأوراق وإرسالها إلى وزارة الخارجية لمتابعة الإجراءات وتسليمها للبنكين.
تعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المحلي
أكد محافظ البنك المركزي أن هذه المبادرة ستلعب دوراً محورياً في تشجيع تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية، كما ستعزز من استثمار مدخراتهم في الأوعية الادخارية المتنوعة المتاحة داخل مصر. وأشاد بالدور الوطني الكبير الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد القومي، والجهود المبذولة لتحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس، مما يخفض تكلفة تحويل الأموال إلى أدنى مستوى ممكن.
رؤية مستقبلية نحو خدمات مصرفية رقمية
أشار محافظ البنك المركزي إلى أن التعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية سيستمر لإطلاق المزيد من المبادرات المبتكرة التي تخدم المصريين بالخارج، ومن بينها تعميم تجربة تحويل الأموال بشكل لحظي من الخارج إلى مصر في أي وقت، وطوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى مواصلة جهود التطوير الرقمي للخدمات المصرفية بما يعود بالنفع على جميع المتعاملين مع المنظومة البنكية.
مظلة رعاية متكاملة للمصريين بالخارج
أكد وزير الخارجية والهجرة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتقديم أفضل سبل الرعاية للمصريين في الخارج، وتضاف إلى حزمة من المبادرات الأخرى في مجالات الإسكان، والأراضي الزراعية، وتشجيع الاستثمارات، وتوفير غطاء تأميني، وناشد الوزير جميع المصريين بالخارج للاستفادة من هذه الحوافز التي تقدمها الدولة بما يصب في صالحهم وصالح الاقتصاد الوطني، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.