«متابعة دقيقة لمستجدات التحول الرقمي في سجل المنشآت البيئي» منال عوض تُسلط الضوء على التطورات الحديثة.

في إطار تعزيز الرقابة على مواجهة المصادر المحتملة للتلوث البيئي، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية، وذلك في سياق التحول الرقمي للخدمات البيئية.

حضور مسؤولين بارزين

شهد الاجتماع حضور الدكتور علي أبو سنه، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ، والمهندسة هناء جمعة، مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة، والمهندس أحمد طلعت، الرئيس التنفيذي لشركة جيسكون، والمهندس كمال السيسي، مدير فرع جيسكون مصر، والمهندس أحمد شكر الله، مدير المشروعات بالشركة.

الإشادة بالجهود المبذولة

أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود المبذولة في إعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي، والتي تضمنت مراحل متعددة، بدءًا من عقد اللقاءات والتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، وتحليل السجلات القائمة في المنشآت، وتصنيف البيانات البيئية لضمان شمولها، ثم تطوير النسخة التجريبية تمهيدًا لإعلان النسخة النهائية والموافقة عليها.

فوائد السجل البيئي الرقمي

أكدت د. منال عوض أن النسخة الجديدة من السجل البيئي تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث تساهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وتوسيع قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة، وسرعة الاستجابة للمخالفات، مع الربط بين بيانات الجهات المعنية (وزارة البيئة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الكهرباء، وغيرها) من خلال بوابة إلكترونية واحدة.

تطوير قدرات موظفي الجهاز

أضافت الدكتورة منال عوض أن المنصة تسهم في تطوير مهارات موظفي جهاز شئون البيئة في التعامل مع البوابات الإلكترونية، وإعداد التقارير، وتوفير معلومات شاملة للقيادة السياسية حول عدد المنشآت المخالفة في كل قطاع وفي كل محافظة أو منطقة صناعية، بالإضافة إلى كمية ونوع الوقود المستخدم في كل قطاع صناعي، وكذلك الكهرباء، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الإصلاح البيئي، وتتبع خفض انبعاثات الكربون من القطاعات المعنية.

التزام قانوني بالسجل البيئي

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن إعداد النسخة الرقمية للسجل البيئي يأتي في إطار ما نص عليه آخر تعديل للائحة التنفيذية لقانون البيئة من ضرورة الاحتفاظ بالسجل بصورة رقمية، حيث يُلزم قانون البيئة المسؤولين عن المنشآت باحتفاظهم بسجل بيانات تأثير نشاط المنشأة على البيئة، ليكون بمثابة بطاقة تعريف بيئية للمنشأة ونشاطها، ويُستخدم السجل في إعداد ومتابعة خطط الالتزام البيئي ووضع خطط التفتيش وتحديد القطاعات والمناطق الجغرافية الأكثر تلويثًا لوضع الخطط المستقبلية.

أهمية السجل البيئي

شددت د. منال عوض على أن السجل البيئي يعتبر أحد أدوات ضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يُعد من أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة، مع أهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني، حيث يمثل 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أكثر القطاعات تحقيقًا لمعدلات نمو مرتفعة، ويستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في حوالي 38 ألف منشأة صناعية.

عرض تفصيلي من فريق الشركة

استعرض فريق الشركة خلال الاجتماع نوعية المعلومات الرئيسية المسجلة في السجل البيئي الرقمي، وكيفية الدخول على المنصة وتسجيل البيانات، كما تم عرض الموقف الحالي لنظام السجل البيئي وخارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تقديم عرض توضيحي لهيكل النظام وجميع المعلومات الموجودة به.

يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.