شاركت مصر، ممثلة بوفد من وزارة العدل، بفاعلية في مؤتمر توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية الذي استضافته فيتنام، حيث ساهم الوفد المصري في جلستين نقاشيتين رفيعتي المستوى.
الجلسة الأولى تناولت موضوعًا حيويًا وهو تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال جمع الأدلة الإلكترونية، خاصة في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة وغسل الأموال، وقد شارك في هذه الجلسة نخبة من الخبراء، من بينهم وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكار في غانا، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى مدير إدارة إنفاذ القانون في شركة “بينانس” (Binance) العالمية، وهي إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة.
أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على موضوع بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، وشهدت مشاركة رفيعة المستوى من نواب وزراء وسفراء من دول مختلفة مثل روسيا، والصين، وفيتنام، وكوبا، وجنوب أفريقيا.
### مساهمة مصر في المؤتمر
خلال هاتين الجلستين، قام ممثل الوفد المصري بعرض أبرز التحديات العملية التي تواجهها مصر في مجالي العملات المشفرة والجريمة الإلكترونية، كما سلط الضوء على الجهود المصرية الرائدة في هذا المجال، ومن بين هذه الجهود:
- إنشاء محاكم ونيابات وجهات إنفاذ قانون متخصصة في الجرائم السيبرانية.
- تنفيذ برامج تدريب وطنية وإقليمية مشتركة تستهدف أطراف منظومة العدالة الجنائية.
- تأسيس اللجنة المصرية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، والتي تضم مختلف الجهات الوطنية المعنية وتلعب دورًا محوريًا على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي.
### توقيع الاتفاقية والمشاركة المصرية الفعالة
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عمرو طلعت ترأس الوفد المصري رفيع المستوى خلال مراسم توقيع الاتفاقية، وقام بالتوقيع عليها ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ذلك، نظمت مصر جلسة حوارية رفيعة المستوى تناولت النهج الشامل للدولة في تحقيق العدالة السيبرانية الدولية، وكذلك بناء القدرات الإقليمية في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية.