في تطور قانوني بارز تقدم المحامي غلاب الخطاب بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بحجب منصة تيك توك داخل مصر، وحملت الدعوى رقم 79893 لسنة 79 قضائية، وجاءت هذه الخطوة استجابة لموجة قلق مجتمعي متنامية من طبيعة المحتوى المعروض على التطبيق وما قد يسببه من تأثيرات على القيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع المصري.
حجب منصة التيك توك
اعتمدت الدعوى في طلبها لحجب تيك توك على أن المنصة تنتهك صراحةً أحكام الدستور المصري واللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات واستخدام الإنترنت، كما اختصمت الدعوى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتهم الجهات المسؤولة عن ضبط وتنظيم الفضاء الرقمي في البلاد، وهو ما يمنح القضية أبعاداً تنظيمية وتشريعية مؤثرة.
مخاوف مجتمعية وتهديد للهوية
تعكس هذه الدعوى مطالبات واسعة من شريحة كبيرة من المواطنين الذين أبدوا قلقاً عميقاً من طبيعة المحتوى المتداول على منصة تيك توك، إذ يرى الكثيرون أن عدداً من المقاطع والمواد المنشورة تمثل تهديداً لهوية المجتمع الثقافية وقيمه الدينية والاجتماعية الراسخة، وقد تحولت المنصة بحسب منتقديها إلى ساحة لنشر محتوى وصفه البعض بأنه هابط ويتنافى مع العادات والتقاليد.
التأثير على النشء والضرورة الرقابية
لم يقتصر الطلب على الحجب الشامل، بل شددت الدعوى على أهمية إخضاع المنصة لضوابط قانونية ومعايير أخلاقية واضحة تراعي قيم المجتمع، ويأتي ذلك بالتوازي مع تنامي المخاوف من انعكاسات التطبيق على الأطفال والشباب بوصفهم الشريحة الأكثر استخداماً، حيث يؤكد المدعي أن غياب الرقابة قد يسهم في اضطراب التماسك الأسري ونشر سلوكيات غير مرغوبة بين الأجيال الجديدة، بما يستدعي تحركاً تنظيمياً سريعاً لحماية الصالح العام.