أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو، تعليمات جديدة تخص آلية فحص طلبات التأشيرات المقدمة من الأفراد الراغبين في دخول الولايات المتحدة، حيث تعكس هذه الخطوة نهجًا أكثر تشددًا في تقييم العوامل الصحية، وبموجب هذه التوجيهات، أصبحت السمنة أحد المؤشرات الصحية التي قد تؤثر في قرار منح التأشيرة، بالإضافة إلى عدة أمراض مزمنة أخرى قد تشير إلى احتمالية ضعف قدرة المتقدم على الاعتماد على نفسه مستقبلاً.
وبحسب مقتطفات واردة في برقية دبلوماسية اطلعت عليها مجلة بوليتيكو، فإن هذه التعليمات تأتي في سياق رسمي لإعادة إدراج المعايير الصحية ضمن إطار أوسع يهدف إلى تقييم قدرة الأفراد على الاندماج اقتصاديًا داخل الولايات المتحدة، دون الحاجة إلى الاعتماد على برامج المساعدة الحكومية، وتشير البرقية إلى أن السمنة لم تُعتبر مرضًا بحد ذاتها، بل كعامل صحي مرتبط بمشكلات مستقبلية قد تضع عبئًا على أنظمة الرعاية الصحية.
“الإعانة العامة” في أمريكا تعود للواجهة وسط تشديد متصاعد
توضح الوثيقة الدبلوماسية المؤرخة في السادس من نوفمبر أن التوجيهات تأتي في سياق تشديد تطبيق قاعدة “الإعانة العامة” أو Public Charge، حيث تُستخدم هذه القاعدة منذ عقود لتقييم ما إذا كان المتقدم للهجرة قد يصبح معتمدًا على المساعدات الحكومية، مثل برنامج الضمان التكميلي للدخل (SSI) أو برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة (TANF)، وتؤكد البرقية أن هذه السياسة ليست جديدة، بل ترجع جذورها لأكثر من مئة عام في قوانين الهجرة الأمريكية.
وترى وزارة الخارجية، وفق نص البرقية، أن مبدأ الاكتفاء الذاتي يعد محورًا أساسيًا في تقييم قدرات المتقدمين، وأن استخدام العوامل الصحية لا يهدف إلى التمييز، بل إلى تقدير احتمالات الاعتماد على الدعم المالي الحكومي مستقبلاً، ومع ذلك، يرى مراقبون أن توسيع نطاق المعايير الصحية قد يثير جدلا واسعًا، خاصة إذا اعتُبر أن بعض هذه العوامل خارجة عن سيطرة الأفراد أو مرتبطة بظروف اجتماعية واقتصادية معقدة.
جدل محتمل في أمريكا وتأثيرات على المتقدمين حول العالم
يتوقع أن تثير هذه التوجيهات ردود فعل واسعة، سواء داخل الولايات المتحدة أو بين المتقدمين للحصول على تأشيرات من مختلف الدول، فقرار اعتبار السمنة ومشكلات الصحة المزمنة جزءًا من عملية التقييم قد يؤثر على آلاف الطلبات سنويًا، خاصة في الدول التي تتزايد فيها معدلات الأمراض غير السارية، ويعتبر خبراء الهجرة أن هذا التغيير قد يؤدي إلى مزيد من التشدد في منح التأشيرات، خصوصًا للفئات المعرضة لخطر الإعانة العامة.
كما يتوقع أن تزداد التساؤلات حول كيفية تطبيق هذه المعايير عمليًا، وما إذا كانت ستستخدم بصورة موحدة وعادلة في مختلف القنصليات الأمريكية، وقد يؤدي ذلك إلى نقاشات جديدة في الأوساط القانونية والحقوقية حول مدى اتساق هذه السياسة مع المبادئ الإنسانية وحقوق المهاجرين، ومع استمرار الإدارة الأمريكية في تشديد اللوائح الخاصة بالهجرة إلى البلاد، يبقى المتقدمون في حالة ترقب لمعرفة كيفية تأثير هذه التوجيهات الجديدة على فرصهم في السفر أو الاستقرار داخل الولايات المتحدة.