«حصريًا» محامٍ سعودي يسلط الضوء على مواد قانونية خفية تحدد المسؤولية في فاجعة الجبل الأخضر

كشف محامٍ سعودي في تصريح خاص عن وجود مواد قانونية غير شائعة تحدد بشكل واضح المسؤولية عن حادث منتزه الجبل الأخضر, ومن بين هذه المواد، لفت الانتباه إلى المادتين 132 و 120 من نظام الجرائم، واللتين تضطلعان بدور محوري في تحديد المسؤولية القانونية لمثل هذه الحوادث

المواد القانونية ودورها في الحادث

يأتي هذا الإيضاح القانوني في أعقاب حادث مؤسف وقع في المنتزه، نجم عن ظروف بيئية غير آمنة أدت إلى إصابات بين الزوار, وتتمحور المواد القانونية المذكورة حول مسؤولية الجهات المشغلة للمتنزهات وضرورة تطبيق معايير السلامة العامة لضمان أمن وسلامة الجمهور

المادة 132 و 120: أساس المساءلة القانونية

أوضح المحامي أن المادة 132 على وجه الخصوص تتناول ضرورة التأكد من إجراءات السلامة وتحديد الجهة المسؤولة عن أي تقصير في تنفيذها, بالإضافة إلى ذلك، تسلط المادة 120 الضوء على واجبات الإدارة في مراقبة الأوضاع العامة للمواقع السياحية والتدخل الفوري في حال ظهور أي مخاطر, هذه المواد القانونية قد لا تكون معروفة للكثيرين، لكنها تشكل أساسًا قانونيًا راسخًا لإجراءات المساءلة والمحاسبة في مثل هذه الحوادث

أهمية الوعي القانوني والتعاون

من جانبه، أكد المحامي على أهمية تعزيز الوعي القانوني بين المواطنين والمشغلين على حد سواء، وذلك لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث, كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتفعيل القوانين بشكل أكثر فاعلية وحماية حقوق الأفراد

تحسين الإجراءات الوقائية وتجنب الكوارث

على الرغم من نقص المعلومات التفصيلية حول ملابسات الحادث، إلا أن التحليلات الأولية تشير إلى وجود قصور في تطبيق معايير السلامة, ولا يزال السؤال المطروح حول كيفية تطوير الإجراءات الوقائية لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث، وهو موضوع حيوي للنقاش العام وفي صلب الاهتمام القانوني والسياسي في المملكة