أوضح شريف في بيانٍ له اليوم، أن القانون الجديد يُعتبر استكمالاً لمسيرة الإصلاح التشريعي التي أطلقها الرئيس، من أجل ترسيخ مبدأ العدالة الناجزة وضمان حقوق الإنسان، في إطار من الانضباط القانوني والشفافية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن القانون، واعتراضه على بعض المواد سابقًا، كانت لها أهمية كبيرة في صياغة التشريع بصورته المتكاملة، إذ أمر بتعديل عدد من المواد لتحقيق توازنٍ أدق بين مقتضيات العدالة وحماية الحريات.
أبرز التعديلات على القانون
وأشار وكيل الثقافة والإعلام إلى أن أبرز هذه التعديلات تشمل ضمانات حضور المحامي أثناء التحقيقات، وتشديد القيود على دخول المساكن وتفتيشها، إلا في حالات الضرورة القصوى، مما يحفظ حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ويعزز الثقة في مؤسسات العدالة.
إصلاحات نظام الحبس الاحتياطي
وأضاف شريف أن القانون تضمن إصلاحات جوهرية في نظام الحبس الاحتياطي، إذ تم توسيع بدائله لتصبح سبعة بدائل بعد أن كانت ثلاثة، في خطوة تستهدف تقليص اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا عند الضرورة، مع إلزام الجهات القضائية بعرض أوراق القضية على النائب العام كل ثلاثة أشهر، بما يحقق رقابة فعالة ويضمن عدم إساءة استخدام هذا الإجراء، بالإضافة إلى إدخال آليات جديدة لتوظيف الوسائل التقنية الحديثة في الإعلان والتتبع، مما يعزز سرعة الإجراءات ويواكب التحول الرقمي للدولة.
موعد بدء العمل بالقانون
وأوضح أن التشريع الجديد حدد موعد بدء العمل به في أول أكتوبر 2026، لإتاحة فترة انتقالية كافية أمام الجهات المعنية والقضاة وأعضاء النيابة العامة، لتلقي التدريب اللازم على أحكامه المستحدثة، مؤكدًا أن هذه الرؤية المتأنية تعكس حرص القيادة السياسية على التطبيق السليم للقانون، بما يضمن فاعليته وتحقيق أهدافه، مشددًا على أن هذه التعديلات جاءت استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس، الذي أولى اهتمامًا خاصًا بتحقيق العدالة دون الإضرار بضمانات المتهمين وحقوق المواطنين.
خطوة فارقة في العدالة المصرية
واختتم النائب بيانه مؤكدًا أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة فارقة في مسار العدالة المصرية، ويبرهن على أن الدولة تمضي بثبات نحو بناء منظومة قضائية أكثر تطورًا وإنصافًا.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.