البلوجر هدير عبد الرازق، أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قرارًا بحجز المعارضة المقدمة من التيك توكر هدير عبد الرازق على الحكم القاضي بحبسها عامًا، مع تحديد كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر محتوى غير لائق.
وتم تحديد موعد جلسة النطق بالحكم في 9 سبتمبر المقبل، ما أشعل نقاشًا واسعًا وتساؤلات حول مستقبل صانعة المحتوى المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي.
السيناريوهات الثلاثة للبلوجر هدير عبد الرازق
يستعرض هذا التقرير ثلاثة مسارات محتملة أمام هدير في المحكمة، إما تأييد الحكم بالحبس لمدة عام كما قضت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية، أو تخفيف العقوبة وفق ما يستجد من أدلة، أو إلغاؤها حال انتفاء الاتهامات وإثبات البراءة، وخلال ذلك أثارت هدير عبدالرازق تفاعلًا كبيرًا بنشر مقطع عبر إنستجرام تعلن فيه نيتها مغادرة البلاد، حيث ظهرت تستعد للسفر مرفقة تعليقًا قالت فيه وداعًا يا وجع وقهر السنين.
قرار المحكمة الاقتصادية ضد البلوجر هدير عبد الرازق
في تطور لاحق قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمة مؤقتًا، وأوضح محامي البلوجر هدير عبدالرازق أن تحقيقات النيابة استبعدت عددًا من الاتهامات الواردة بمحضر الضبط، كما حكمت محكمة الدرجة الأولى ببراءتها من بعض البنود وإلغاء أخرى من إحالة الاتهام.
كما سجّلت المحكمة وجود مخالفات إجرائية شابت عملية القبض والتحقيق، ما ترتب عليه استبعاد هاتف المتهمة من قائمة الأدلة لوقوع تجاوزات وتعسفات قانونية.