أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البورصة المصرية على موعد مع تحولات جذرية في الفترة المقبلة، مدفوعة بطروحات حقيقية وجاذبة، تعمل الدولة على إعدادها بدقة في مختلف القطاعات، مما يبشر بمرحلة جديدة من النشاط والازدهار
### استعدادات هيئة الاستثمار لدعم البورصة
أوضح الخطيب أن هيئة الاستثمار، بالتعاون الوثيق مع البورصة المصرية، تضع اللمسات الأخيرة على حزمة محفزات ومزايا استثمارية، تستهدف الشركات المدرجة، بهدف تشجيع المزيد من الشركات على القيد، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتحويل البورصة إلى منصة تمويل رئيسية لدعم النمو المستدام
### خطط واضحة لدعم الطروحات
أشار الخطيب إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لتسريع وتيرة الطروحات، من خلال رؤية مؤسسية مبتكرة، تسعى إلى تحويل عمليات التخارج من بعض الشركات الحكومية إلى فرص استثمارية مجدية، سواء عبر جذب مستثمرين استراتيجيين أو من خلال الطرح العام في البورصة
### أهمية الشفافية في عملية الإصلاح
أكد الخطيب أنه أشرف شخصيًا على هذا الملف خلال الفترة الماضية، في إطار جهود شاملة لإعادة التنظيم، تهدف إلى تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز الشفافية، فالملف يمثل أولوية قصوى على المستوى الوطني في المرحلة المقبلة، سواء من حيث استقطاب شركات جديدة للقيد أو تعميق السوق من خلال توسيع قاعدة المستثمرين
### إجراءات تشريعية لتخفيف الأعباء المالية
أفاد الخطيب بأنه يجري العمل على إعداد حزمة من التعديلات التشريعية، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتوسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة، وتشجيع الاستثمار في البورصة، وتعزيز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية، فالدولة تنظر إلى تطوير سوق المال كركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي الشاملة
### فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين
جاءت تصريحات وزير الاستثمار خلال افتتاحه جلسة التداول اليوم في البورصة، وذلك بمناسبة انطلاق اجتماعات مجلس إدارة البورصة المصرية في دورته الجديدة 2025-2029
### تعزيز دور البورصة في الاقتصاد الوطني
أكد الخطيب أن البورصة المصرية لطالما لعبت دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني على مدار أكثر من 140 عامًا، كمؤسسة مالية متطورة تواكب مستجدات الاقتصاد وتخدم أهداف الدولة في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، وأشار إلى أن أداء البورصة يعكس بدقة حالة الاقتصاد وثقة المستثمرين، وهو ما تجلى بوضوح في أداء السوق خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية
### استراتيجية شاملة لتطوير السوق المالي
أرجع الوزير هذا التحسن إلى تبني البورصة المصرية استراتيجية تطوير شاملة، تتضمن أهدافًا واضحة لتحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، وإدخال أدوات مالية مبتكرة، بالإضافة إلى الترويج للسوق ونشر الثقافة المالية بين المستثمرين، وقد أسهمت هذه الخطوات بشكل فعال في تعزيز كفاءة السوق وزيادة قدرته على استيعاب الإصلاحات الاقتصادية الجارية
### تنظيم ملكية الدولة في الشركات
لفت الخطيب إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، من خلال تطبيق سياسات اقتصادية متكاملة تقودها المجموعة الاقتصادية، وتشمل هذه الإصلاحات جوانب مالية ونقدية وتجارية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي
### التوجه نحو قانون جديد يتعلق بملكية الدولة
أشار إلى أن مجلس النواب قد وافق مؤخرًا على قانون ينظم بعض الجوانب المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وينص القانون على إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي ستتولى مسؤولية بناء قاعدة بيانات محدّثة، وتحليل جدوى استمرار الملكية في كل حالة على حدة
أكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هذه الزيارة تعكس مدى إدراك الدولة لأهمية البورصة كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات، كما تؤكد اهتمام الدولة بتطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية، بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية