أقر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي القيم القانونية الجديدة لإيجارات الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، وتبدأ عملية التطبيق اعتبارًا من اليوم بما يضمن وضوح القواعد المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديث الهياكل الإيجارية وفق التصنيفات المعتمدة للمناطق السكنية.
المستأجر ملزم بسداد 250 جنيهًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر
مادة (4) :
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه وفق تصنيف المناطق المعتمد، حيث تكون في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعفًا من القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية تُحدد بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية مع حد أدنى قدره أربعمائة جنيه في المناطق المتوسطة ومائتان وخمسون جنيهًا في المناطق الاقتصادية، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بحسب الأحوال بسداد مبلغ مقطوع قدره مائتان وخمسون جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة بدءًا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نفاذ القانون وحتى انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها بالمادة (3) من أعمالها، ومع نشر قرار المحافظ المختص المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (3) يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد فروق القيم إن وُجدت على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق التي ترتبت عنها هذه الفروق.