انخفاض التضخم في مصر
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
ذكرت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، أن الفترة الراهنة تشهد مؤشرات مشجعة في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم إلى مستويات تتراوح بين 11 و12%، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في إيرادات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، فضلاً عن التزام الدولة بسداد ديون شركات البترول والغاز والقروض الخارجية في مواعيدها.
تحديات رغم التحسن
أوضحت المهدي خلال ظهورها في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن تحسن المؤشرات المالية لا يعني بالضرورة أن المواطن يشعر بارتفاع مستويات المعيشة، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم لا يعني تراجع الأسعار، بل يشير إلى تباطؤ وتيرة الزيادات مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت ارتفاع التضخم إلى نحو 38-40%.
انتقادات لأسلوب احتساب الدعم
انتقدت المهدي أسلوب الحكومة في احتساب الدعم، مشددة على أن الاعتماد على مقارنة الأسعار المحلية بالأسعار العالمية يعد غير عادل في ظل انخفاض متوسط دخل الفرد في مصر، موضحة أنه “لا يمكن مقارنة أسعار السلع العالمية بدخل مواطن يكسب أقل بكثير من المتوسط العالمي، ويجب أن يُحسب الدعم الحقيقي وفق تكلفة الإنتاج في مصر وليس على أسعار السلع في الأسواق الدولية”.
تحسين جودة الخدمات الأساسية
شددت على أن المواطن لن يشعر بتحسن ملموس إلا عند تحسين جودة الخدمات الأساسية التي يحصل عليها، وأهمها التعليم والصحة، مضيفة أنه “حين يتمكن الأب من إرسال ابنه إلى مدرسة حكومية توفر تعليماً جيداً دون الحاجة إلى الدروس الخصوصية، أو يتمتع المواطن الفقير بخدمة صحية محترمة وبتكلفة زهيدة أو مجانًا، عندها فقط سيشعر بتحسن حقيقي”.
الفقر المدقع والحاجة إلى العدالة الاجتماعية
كشفت المهدي أن 4-5% من الأسر في مصر تعيش في فقر مدقع، وضرورة منح هذه الفئات تغطية صحية كاملة مجانية، مؤكدة أن ذلك من شأنه تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة المعيشة.
الرؤية الطموحة
اختتمت المهدي حديثها بالتأكيد على أهمية وجود رؤية طموحة، قائلة: “قد يراها البعض أحلامًا، لكن دون أحلام لن نسعى لتحسين أدائنا ولن نحقق تقدمًا حقيقيًا”.