في قلب ولاية قيصري بتركيا، تزدهر مبادرات إعادة تدوير مبتكرة، حيث تقوم مصانع وورش محلية بتحويل مصدات السيارات القديمة إلى مواد خام قيّمة ومكونات أنيقة، تدخل في صناعة الأثاث، فتتحول إلى أرجل متينة، وعجلات سلسة، ومقابض جذابة، وقطع زينة تضفي لمسة جمالية على الأرائك والأسرة، مما يعكس حيوية الصناعة المحلية وقدرتها على الابتكار،
تبدأ رحلة إعادة التدوير بجمع هياكل المركبات التي أنهت دورة حياتها، أو تلك التي لم تعد صالحة للاستخدام، حيث يتولى تجار الخردة في المنطقة الصناعية الجديدة مهمة تجميع هذه المركبات وفرز مكوناتها بعناية،
بعد ذلك، يتم نقل المصدات غير القابلة لإعادة الاستخدام المباشر إلى مصانع متخصصة في تدوير البلاستيك، تقع أيضاً في المنطقة الصناعية بقيصري، هناك، تخضع المصدات لعملية تفكيك دقيقة وتكسير داخل آلات مخصصة، يلي ذلك سلسلة من المعالجات الحرارية والكيميائية لتحويلها إلى مادة أولية حبيبية تعرف باسم “الغرانول”،
في المرحلة النهائية، يتم صب مادة “الغرانول” في قوالب مصممة خصيصاً، ثم تُعرض للحرارة، لتتشكل إلى مكونات الأثاث المطلوبة، مثل أرجل الأرائك، ومقابض الأدراج، وبعض العناصر الزخرفية التي تضفي لمسة فنية على التصميم،
تصدير ودعم للاقتصاد
يؤكد يوسف أوزكان، صاحب شركة “كايبلاس” ورئيس جمعية صناعيي البلاستيك في قيصري، ونائب رئيس اتحاد مصنعي البلاستيك في تركيا، على أن إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة يمثل أولوية وطنية واقتصادية،
يشير أوزكان إلى الدور المحوري الذي تلعبه قيصري في تلبية احتياجات تركيا من الأثاث، مما حفز شركته على إعادة تدوير المواد المصنعة من مصدات السيارات لخدمة السوق المحلي، بالإضافة إلى تصدير هذه المكونات على نطاق واسع محلياً ودولياً، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ،
ويضيف أوزكان أن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق متنوعة، تشمل ألمانيا، وإيطاليا، ومنطقة البلقان، وإيران، والعراق، وبلغاريا،
كما يوضح أن المنتجات المصنعة من المصدات المعاد تدويرها تجد استخدامات واسعة في مختلف أنواع الأثاث والمنتجات الصناعية، باستثناء العبوات المستخدمة في حفظ المواد الغذائية،
تقليص الاعتماد على الاستيراد
يلفت أوزكان النظر إلى أن تركيا تعتمد بنسبة كبيرة تصل إلى 85% على استيراد المواد الخام البلاستيكية، وذلك بسبب وجود مصنع بتروكيماوي واحد فقط في البلاد، مما يجعل من إعادة التدوير خياراً استراتيجياً لتقليل هذه الفجوة،
ويتابع قائلاً: “نحن نغطي ما يقارب 40% من استهلاكنا السنوي من المواد الخام عن طريق إعادة التدوير، وإذا لم نعتمد على ذلك، فسنضطر إلى استيراد المادة الأصلية بتكلفة أعلى، مما يضيف أعباء مالية إضافية على الاقتصاد”،
ويشير أيضاً إلى أن العديد من العلامات التجارية، سواء المحلية أو الدولية، بدأت تشترط على مورديها أن تحتوي المنتجات على نسبة لا تقل عن 25% من المواد المعاد تدويرها، وهو ما يتماشى مع سياسات الأسواق الخارجية،
ويختتم أوزكان حديثه بالتأكيد على أن إعادة التدوير لا تقتصر على البلاستيك فقط، بل تشمل أيضاً المعادن، والورق، والخشب، والسيراميك، والزجاج، مشيراً إلى أن تحويل النفايات إلى منتجات صناعية أصبح ضرورة ملحة للحد من التلوث البيئي، ودعم الصناعة والاقتصاد،